أصدر مجلس القيادة الرئاسي اليمني تحذيراً صارماً، مؤكداً أنه سيتخذ كافة الإجراءات اللازمة لمنع أي رحلات جوية إيرانية إلى العاصمة صنعاء تتجاوز الأطر القانونية، محملاً طهران والميليشيات الحوثية مسؤولية أي عواقب وخيمة قد تنجم عن هذه الانتهاكات.

جاء هذا الموقف خلال اجتماع استثنائي برئاسة الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس المجلس، وبحضور جميع نوابه ورئيس الوزراء الدكتور شائع الزنداني. يأتي هذا القرار رداً على طلب إيراني، تم تقديمه عبر قيادة تحالف دعم الشرعية، لتسيير رحلة تابعة لشركة "ماهان" الإيرانية من طهران إلى صنعاء. كان الغرض المعلن للرحلة هو إعادة عناصر حوثية تم نقلها سابقاً من مطار صنعاء في الثالث من يوليو 2026، وهو ما اعتبره المجلس انتهاكاً صارخاً لسيادة اليمن وتحدياً للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

استعرض الاجتماع أيضاً المبادرات الحكومية الرامية إلى ضمان استمرارية الرحلات المدنية عبر الخطوط الجوية اليمنية، لا سيما الرحلات المنتظمة بين صنعاء وعمّان، بهدف التخفيف من معاناة المواطنين. إلا أن المجلس أشار إلى أن هذه المبادرات قوبلت بتصرفات عدائية من قبل الميليشيات الحوثية، تمثلت في الاستيلاء على أربع طائرات تابعة للناقل الوطني في عام 2024 وتعطيل نشاط الشركة، قبل أن تؤدي "مغامراتها العسكرية" إلى تدمير هذه الطائرات وإلحاق خسائر فادحة بمقدرات الدولة.

وأكد المجلس أن الحوثيين رفضوا مراراً كافة المبادرات المتعلقة باستئناف الرحلات التجارية عبر الخطوط الجوية اليمنية، وسعوا بدلاً من ذلك إلى إحلال شركة "ماهان" الإيرانية محل الناقل الوطني لتسيير رحلات بين صنعاء وطهران. ورأى المجلس أن هذه الخطوة تخدم "الأجندة الإيرانية" وتكرس استخدام اليمن كساحة لخدمة مصالح خارجية، مما يعمق الأزمة ويقوض الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار.

في سياق متصل، جدد مجلس القيادة الرئاسي تأكيده على استعداد الخطوط الجوية اليمنية لاستئناف الرحلات من مطار صنعاء إلى العاصمة الأردنية عمّان، وأي وجهات أخرى يتم الاتفاق عليها، شريطة توفير الضمانات اللازمة لحماية الطائرات وأطقمها، وعدم التدخل في عمل الشركة. كما بحث الاجتماع إمكانية إعادة العناصر الحوثية عبر طائرة تستأجرها الخطوط الجوية اليمنية، باعتبارها الناقل الوطني الوحيد، عوضاً عن الاعتماد على شركة طيران أجنبية.

في ختام الاجتماع، وجه مجلس القيادة نداءً لإيران لوقف تدخلاتها في الشأن اليمني، واحترام سيادة الجمهورية اليمنية ووحدة أراضيها، والكف عن استخدام اليمن ساحة للصراعات الإقليمية. وأكد المجلس أن هذه الخطوات ضرورية لدعم فرص السلام والاستقرار، وإنهاء معاناة الشعب اليمني.