ناقشت لجنة وزارية مشتركة، برئاسة وزير النقل الدكتور محسن العُمري، بحضور محافظ شبوة عوض بن الوزير، الخطوات النهائية لاستكمال إجراءات اعتماد وتنفيذ مشروع ميناء قنا بمحافظة شبوة، مؤكدةً على الأهمية الاستراتيجية لهذا المشروع الوطني في تعزيز النشاط البحري والتجاري ورفد الإيرادات العامة للدولة.

وخلال الاجتماع الذي عُقد عن بُعد، استعرضت اللجنة الفنية الوزارية نتائج الاجتماعات السابقة، التي تضمنت تحديد المساحة الأولية للمرحلة الأولى للمشروع، وتقدير تكاليفه، واختيار الجهة الاستشارية المتخصصة لإعداد الدراسات والتصاميم اللازمة. كما تم استعراض المتطلبات الفنية والقانونية وفق المعايير الدولية، إضافة إلى الملاحظات المقدمة من السلطة المحلية بشبوة.

وأوضح وزير النقل أن المرحلة الأولى من المشروع ستشمل إنشاء واجهة بحرية بطول 100 متر، وحاجز أمواج، بقدرة تشغيلية لاستقبال سفن حمولتها ما بين 3000 و 5000 طن. وسيتم تمويل هذه المرحلة ذاتياً من قبل مؤسسة موانئ البحر العربي اليمنية، لتشكل هذه المرحلة نواة للتوسع المستقبلي ضمن خطة تطوير شاملة.

وأشار الوزير إلى أن هذا المشروع يندرج ضمن استراتيجية الدولة الأوسع لتطوير الموانئ، وتنظيم الأنشطة الملاحية والتجارية، وتعزيز الإيرادات، ومكافحة التهريب، بالإضافة إلى توسيع نطاق المراكز الاقتصادية وتحفيز بيئة الاستثمار.

من جانبه، أكد محافظ شبوة على أهمية تنفيذ التوجيهات الرئاسية والحكومية المتعلقة بتصحيح الوضع الحالي للنشاط في ميناء قنا وإنشاء ميناء رسمي ومنظم. وأشار إلى أن ذلك سيعزز موارد الدولة ويجعل الميناء رافداً اقتصادياً حيوياً، مجدداً التزام السلطة المحلية بتقديم كافة التسهيلات اللازمة لضمان إنجاز المشروع.

كما تطرق الاجتماع إلى مشروع توسعة ميناء المكلا، وبحث السبل الكفيلة لزيادة قدراته التشغيلية، بما يلبي النمو المتوقع في حركة التجارة، ويعزز النشاط الاقتصادي، ويرتقي بمستوى الخدمات المقدمة للمستثمرين وشركات الملاحة.