كشفت وثيقة صادرة عن محكمة وصاب العالي الابتدائية عن شروع مليشيا الحوثي في مديرية وصاب العالي بمحافظة ذمار بتنفيذ إجراءات جديدة تهدف إلى فرض رقابة واسعة على ممتلكات المواطنين وأراضيهم الزراعية، وذلك عبر توظيف ما يُسمى بـ"الحارس القضائي"، وهو ما أثار مخاوف واسعة من توسع عمليات النهب والاستيلاء على الأملاك الخاصة.

تتضمن الوثيقة تكليف 32 أميناً شرعياً من مختلف قرى وعزل المديرية للعمل كـ"حراس قضائيين" على تركة شخص متوفى، مع منحهم صلاحيات واسعة تشمل إدارة الأراضي الزراعية، والغروس، والمنازل، وإيجارات المحال والأسواق، وإلزامهم بتوريد العائدات والمحاصيل إلى خزينة المحكمة بصورة دورية.

تستند المليشيا، بحسب مصادر محلية، في هذه الإجراءات إلى إعادة فتح قضايا وملفات ملكية قديمة تعود إلى عقود سابقة، وبعضها إلى ما قبل قيام النظام الجمهوري، مستغلة السلك القضائي لبسط نفوذها على أملاك خاصة تحت مبررات وحجج واهية.

وقد أعرب أهالي وصاب العالي عن رفضهم للقرار، مؤكدين أن المناطق المشمولة لا تضم أوقافاً متنازعاً عليها أو أملاكاً عامة، بل هي أراضٍ وعقارات مملوكة للأهالي بموجب وثائق شرعية وقانونية متوارثة. وأشار السكان إلى أن تعميم القرار على عدد كبير من العزل والقرى يعكس توجهاً لفرض رقابة مالية وجباية عائدات المزارعين وإخضاع ممتلكاتهم لإدارة المليشيا.

تأتي هذه الخطوة في سياق توسيع العمل بنظام "الحارس القضائي" الذي استحدثته مليشيا الحوثي خلال السنوات الماضية، والذي تحول، وفقاً لتقارير حقوقية، إلى وسيلة للاستيلاء على العقارات والأموال الخاصة في مناطق سيطرة المليشيا عبر إجراءات وأحكام قضائية مسيسة ومثيرة للجدل.