في خطوة محورية تهدف إلى معالجة قضايا المقاتلين المصابين، أصدر رئيس الجمهورية القرار الجمهوري رقم (43) لسنة 2026 بإنشاء الهيئة العامة لشؤون جرحى الحرب، لتمثل طوق نجاة رسمي يضمن توفير الرعاية المتكاملة والمتابعة الدقيقة لمستحقيها.

يشتمل القرار، المؤلف من 29 مادة موزعة على خمسة فصول، على تفاصيل دقيقة تتعلق بتأسيس الهيئة وأهدافها ومهامها واختصاصاتها، بالإضافة إلى تنظيم إدارتها ومواردها ونظامها المالي. وتدخل أحكام القرار حيز التنفيذ فور صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.

ووفقاً لأحكام القرار، ستخضع الهيئة لإشراف مباشر من رئيس مجلس الوزراء، وستتمتع بشخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة، مما يمنحها المرونة والقدرة على أداء مهامها بكفاءة. ويحدد القرار العاصمة المؤقتة عدن مقراً رئيسياً للهيئة، مع إمكانية إنشاء فروع لها في المحافظات الأخرى لضمان وصول خدماتها إلى كافة أنحاء الجمهورية.

تتركز مهام الهيئة الرئيسية، بموجب هذا القرار، على ضمان توفير الرعاية الصحية الشاملة للجرحى ومتابعة شؤونهم الحياتية، وذلك بالتوافق مع السياسات الصحية للدولة وبالتنسيق الوثيق مع وزارات الصحة والدفاع والداخلية والجهات المعنية الأخرى. كما تهدف الهيئة إلى معالجة التحديات الناجمة عن تأخير العلاج وترتيب أوضاع الجرحى وفقاً لمعايير محددة.