في خطوة تصعيدية درامية، يعلن المحامي والحقوقي عبدالمجيد صبرة إضراباً مفتوحاً عن الطعام من داخل سجن الأمن والمخابرات بصنعاء، محمّلة منظمة سام للحقوق والحريات جماعة الحوثي المسؤولية الكاملة عن سلامته، وذلك بعد أكثر من ثمانية أشهر من الاحتجاز التعسفي ودون محاكمة.

بدأ صبرة إضرابه في تزامن مع حلول العام الهجري الجديد، عقب 260 يوماً من الحرمان من أبسط حقوقه في الدفاع والمحاكمة العادلة، وهو ما تعكسه هذه الخطوة، بحسب المنظمة، حجم المعاناة التي بلغها نتيجة احتجازه خارج إطار القانون. وأعربت منظمة سام عن قلقها البالغ إزاء التداعيات الصحية والإنسانية المحتملة لهذا الإضراب، واصفةً إياه بـ"الخيار الأخير" بعد استنفاذ جميع سبل المطالبة بالحرية والإنصاف.

جددت المنظمة مطالبتها بالإفراج الفوري عن صبرة، أو إحالته إلى قضاء مستقل ومحايد يضمن له المحاكمة العادلة، مع ضرورة تمكين أسرته ومحاميه من التواصل معه وزيارته دون قيود. وأكدت منظمة سام أن قضية صبرة لم تعد فردية، بل باتت اختباراً حقيقياً لمدى احترام سيادة القانون واستقلال القضاء، وحماية المدافعين عن حقوق الإنسان من الممارسات التعسفية.

وكان المحامي صبرة قد أعلن يوم الثلاثاء بدء إضرابه، في "معركة الأمعاء الخاوية" كما وصفها أفراد أسرته، مشيرين إلى أن الاحتجاز استمر لأكثر من 260 يوماً دون توجيه تهمة واضحة أو اتخاذ أي إجراءات قانونية تضمن له حق الدفاع والمحاكمة العادلة. وحملت الأسرة الحوثيين كامل المسؤولية عن حياته وسلامته، مؤكدة أن لجوءه إلى الإضراب جاء نتيجة انسداد جميع سبل الإنصاف، وتحوّل جسده إلى آخر وسيلة للاحتجاج على استمرار احتجازه.