وثقت منظمة "شهود لحقوق الإنسان" أكثر من 3 آلاف انتهاك جسيم بحق الأطفال في اليمن، بما في ذلك التجنيد والاستغلال والحرمان من التعليم والحماية، وذلك منذ عام 2014 وحتى نهاية عام 2025. حملت المنظمة مليشيا الحوثي مسؤولية تفاقم ظاهرة عمالة الأطفال واستغلالهم، مؤكدة أن سنوات الحرب أدت إلى تدهور أوضاع الطفولة واتساع دائرة الانتهاكات.

وأشارت المنظمة في بيان بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة عمالة الأطفال، إلى أن عمالة الأطفال تحولت إلى واحدة من أخطر مظاهر استغلال الطفولة في اليمن، نتيجة للفقر المتزايد وتدهور العملية التعليمية وانقطاع مصادر الدخل وضعف شبكات الحماية الاجتماعية. وقد ساهم انقلاب الحوثيين عام 2014 في إضعاف مؤسسات الحماية والتعليم، وتوسيع رقعة الفقر والنزوح، وزيادة أنماط استغلال الأطفال في مناطق سيطرة المليشيا.

وحذرت المنظمة من مخاطر التلقين الطائفي والتعبئة الأيديولوجية والعسكرية للأطفال داخل المدارس والمراكز الصيفية، مستندة إلى تقارير أممية وقرارات صادرة عن مجلس الأمن الدولي. وكشفت المنظمة أن سياسات حرمان الموظفين من الرواتب وفرض الجبايات وتعطيل مصادر الدخل دفعت كثيراً من الأسر إلى الزج بأطفالها في سوق العمل أو جعلتهم عرضة للاستقطاب والتجنيد.

وطالبت المنظمة مليشيا الحوثي بالوقف الفوري لتجنيد الأطفال واستخدامهم أو تدريبهم أو تعبئتهم في أي أنشطة عسكرية أو أمنية، مؤكدة أن المليشيا تتحمل مسؤولية الغالبية العظمى من الحالات الموثقة لديها. كما دعت إلى إنهاء التلقين الطائفي والعسكرة داخل المؤسسات التعليمية وضمان حياد العملية التعليمية.

كما حثت المنظمة الحكومة اليمنية على تعزيز آليات حماية الأطفال ومكافحة عمالة الأطفال ودعم برامج إعادة المتسربين إلى المدارس. ودعت الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المعنية إلى تكثيف جهود الرصد والتوثيق وحماية الأطفال اليمنيين من الاستغلال والتجنيد والتعبئة، ودعم مسارات المساءلة والإنصاف.