دعت ثلاث منظمات حقوقية دولية بارزة، هي هيومن رايتس ووتش، ومنظمة العفو الدولية، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، جماعة الحوثي إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن عشرات من موظفي الأمم المتحدة والعاملين في منظمات المجتمع المدني اليمنية والدولية، الذين يُحتجزون تعسفياً منذ ما يقرب من عامين. وحذرت المنظمات من أن استمرار احتجازهم يفاقم الأزمة الإنسانية ويعرقل إيصال المساعدات المنقذة للحياة إلى ملايين المحتاجين في اليمن.

وأوضحت المنظمات في بيان مشترك أن الحوثيين نفذوا حملات مداهمة واختطافات واسعة منذ مايو 2024، استهدفت موظفين أمميين وعاملين في المجال الإنساني. وأشارت إلى أن ما لا يقل عن 73 موظفاً أممياً وعشرات العاملين في المنظمات الإنسانية ما زالوا رهن الاحتجاز حتى فبراير 2026، فيما أُفرج عن عدد محدود فقط.

وأكدت الباحثة في هيومن رايتس ووتش، نيكو جعفرنيا، أن احتجاز العاملين الإنسانيين في وقت تتفاقم فيه المجاعة يعكس "استخفافاً صارخاً" باحتياجات السكان في مناطق سيطرة الحوثيين. ودعت إلى الإفراج الفوري عن جميع المحتجزين تعسفياً والعمل على تلبية الاحتياجات الأساسية للسكان.

وسلط البيان الضوء على المخاوف المتزايدة بشأن أوضاع المحتجزين، لا سيما بعد وفاة أحد موظفي برنامج الأغذية العالمي أثناء احتجازه لدى الحوثيين في فبراير 2025، في ظل تقارير تتحدث عن الإخفاء القسري، والحرمان من الرعاية الصحية، ومنع التواصل مع المحامين والأسر.

كما اتهمت المنظمات الحوثيين بمواصلة استهداف العاملين في المجالين الحقوقي والإنساني عبر توجيه اتهامات بالتجسس وانتزاع اعترافات قسرية. وأشارت إلى أن هذه الممارسات تتزامن مع تدهور غير مسبوق في الأوضاع الإنسانية وارتفاع معدلات انعدام الأمن الغذائي في مناطق سيطرة الجماعة.

ودعت المنظمات المجتمع الدولي وقيادة الأمم المتحدة إلى تكثيف الضغوط على الحوثيين لضمان الإفراج عن جميع المحتجزين، ووقف الانتهاكات بحق العاملين الإنسانيين، وتأمين وصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين دون عوائق. وأكدت أن منظمات الإغاثة والمجتمع المدني تؤدي دوراً حيوياً في التخفيف من معاناة اليمنيين، محذرة من أن استمرار حملات الاختطاف والتضييق يهدد بتقويض الجهود الإنسانية في وقت تواجه فيه البلاد واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.