تتوالى فصول الرعب في مدينة رداع بمحافظة البيضاء مع تسجيل ثلاث حالات اختفاء غامضة لأطفال في غضون أسبوع واحد، مما أشعل فتيل الغضب المجتمعي وزاد من حدة المخاوف المتنامية من تنامي ظاهرة الاختطاف التي تستهدف أغلى ما يملكه المجتمع: البراءة.

وقد فُقد أثر ثلاثة أطفال في أوقات متفرقة، وهم: "أحمد زياد محمد الزيادي" الذي اختفى يوم الأربعاء الماضي، و"مالك ثابت المشرقي" من أبناء يريم المقيمين في رداع، بالإضافة إلى الطفل "علوي مطلق علوي الجعدني المنصور" البالغ من العمر ثماني سنوات. وتفيد المعلومات المتداولة بأن الطفل الجعدني، وهو طالب في المرحلة الابتدائية، اختفى بعد خروجه من منزله بحارة الكهالي لإصلاح جهاز "آيباد" عصر يوم الثلاثاء الماضي.

وتتجه أصابع الاتهام إلى مشرفين أمنيين تابعين لمليشيا الحوثي، الذين يُعتقد أنهم يستغلون نفوذهم وسيطرتهم المطلقة على الأجهزة الأمنية لتنفيذ هذه الممارسات المروعة. وتثير هذه الحوادث تساؤلات ملحة لدى الأهالي حول دور كاميرات المراقبة المنتشرة في الشوارع الرئيسية، والتي تشرف عليها الأجهزة الأمنية التابعة لسلطة الأمر الواقع، متسائلين عن سبب "صمتها المريب" وعدم كشفها عن أي تفاصيل تكشف مصير الأطفال المفقودين.

وقد حمّل مواطنون وناشطون حقوقيون مليشيا الحوثي المسؤولية الكاملة عن حياة هؤلاء الأطفال، مطالبين بضرورة الكشف الفوري عن ملابسات هذه الحوادث، وتفريغ تسجيلات كاميرات المراقبة، ووضع حد للاختلالات الأمنية التي باتت تهدد السلم المجتمعي في المدينة، وتزرع الرعب في قلوب العائلات على مستقبل أطفالها.

تأتي هذه الحوادث في سياق تصاعد الانتهاكات الأمنية في مناطق سيطرة الحوثيين، حيث يتهم الأهالي سلطات المليشيا بالتغاضي عن الجرائم التي يرتكبها أتباعها أو المتنفذون الموالون لها، مما يفاقم من معاناة السكان في ظل غياب تام لأدنى معايير الحماية للمدنيين.