أكدت دراسة بحثية صادرة عن مركز المخا للدراسات الاستراتيجية أن شبكة المنافذ الجمركية الداخلية التي أنشأتها مليشيا الحوثي في مناطق سيطرتها باتت تمثل أحد أبرز أعمدة "اقتصاد الحرب" ومصدراً رئيسياً لتمويل المليشيا خارج مؤسسات الدولة الشرعية.

كشفت الدراسة أن الحوثيين حولوا نقاط التفتيش العسكرية إلى منظومة جمركية مؤسسية متكاملة تضم أكثر من 220 منفذاً داخلياً نشطاً موزعة على عشر محافظات يمنية حتى عام 2024، وتدار عبر هيكل مالي وأمني موحد مرتبط بمركز بيانات في صنعاء. وتتراوح الإيرادات السنوية لهذه الشبكة بين 90 و120 مليار ريال يمني (نحو 65 إلى 85 مليون دولار)، مما منح المليشيا نسبة تتراوح بين 74% و85% من إجمالي الإيرادات الجمركية الوطنية خلال العام المنصرم.

وبينت الدراسة أن هذه المنافذ لم تعد مجرد أدوات جبائية، بل تحولت إلى "حدود اقتصادية داخلية" أعادت تقسيم السوق اليمنية، ورفعت تكاليف النقل بنسبة تتراوح بين 25% و30%، فيما تجاوزت الزيادة في بعض الخطوط التجارية 200%، مما أثر بشكل مباشر على أسعار السلع الأساسية التي ارتفعت بنسبة تصل إلى 15%.

وأكدت الدراسة أن الجزء الأكبر من هذه العائدات يوجه لتمويل الجبهات العسكرية والأنشطة الأمنية التابعة للمليشيا، بينما لا يتجاوز ما يُخصص للخدمات العامة ورواتب الموظفين المدنيين 10% فقط، مما يعكس تحول الجمارك إلى أداة لإدامة الصراع بدلاً من خدمة الاقتصاد الوطني. وعلى الصعيد الإنساني، ساهمت هذه الجبايات في تعميق الأزمة المعيشية، بفرض رسوم إضافية على الشاحنات التجارية والإغاثية، وتأخير قوافل المساعدات الإنسانية، وفرض إتاوات تتراوح بين 300 و600 دولار على الشاحنة الواحدة.

خلصت الدراسة إلى أن هذه المنظومة تمثل انتهاكاً صريحاً لقانون الجمارك اليمني والدستور، داعية إلى توسيع العقوبات الدولية ضد المتورطين في إدارة هذه الشبكة، وتعزيز سيطرة الحكومة الشرعية على المنافذ الرسمية وتحديث أنظمتها الجمركية. كما أوصى مركز المخا بالاستعداد المبكر لمرحلة ما بعد الحرب عبر توحيد التعرفة الجمركية، وإنشاء هيئة انتقالية للإيرادات تضمن إنهاء نفوذ اقتصاد الحرب واستعادة وحدة الاقتصاد الوطني.