أشاد مصدر مسؤول في مجلس القيادة الرئاسي بحزمة القرارات والإجراءات الاقتصادية والمالية والإدارية التي أقرها مجلس الوزراء، واصفاً إياها بأنها خطوة متقدمة على طريق الإصلاحات الشاملة الهادفة إلى تحسين الأوضاع المعيشية وتعزيز كفاءة مؤسسات الدولة وترسيخ مبادئ الشفافية والحوكمة.

وقد تضمنت القرارات الحكومية إجراءات مباشرة لصالح المواطنين، أبرزها اعتماد بدل غلاء معيشة بنسبة 20 بالمائة لكافة موظفي الدولة، وصرف العلاوات السنوية المستحقة للأعوام 2021–2024، ومعالجة التسويات الوظيفية المتوقفة منذ أكثر من 13 عاماً، بما في ذلك تنفيذ الأثر المالي للترقيات العلمية للكوادر الأكاديمية وأعضاء هيئة التدريس في الجامعات.

وتأتي هذه الإجراءات امتداداً لمسار الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية التي يقودها مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، والتي تتضمن معالجات هيكلية تستهدف توريد جميع موارد الدولة إلى حساب الحكومة لدى البنك المركزي، وإغلاق منافذ التهريب، وإيقاف الهدر، وتعزيز الاعتماد على الذات، وضمان قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها الأساسية تجاه المواطنين.

وثمن المصدر التزام الحكومة بالمضي قدماً في تنفيذ الإصلاحات الضرورية، بما في ذلك تحرير سعر صرف الدولار الجمركي، كإجراء اقتصادي يهدف إلى معالجة التشوهات في السياسة الإيرادية والجمركية وتعزيز موارد الدولة. وتم التأكيد على أن هذا القرار لن يمس السلع الأساسية المعفاة أصلاً من الرسوم الجمركية، وأن الحكومة اتخذت إجراءات مصاحبة لحماية المواطنين من أي زيادات غير مبررة في الأسعار.

كما وجه مجلس الوزراء الوزارات والجهات المختصة بتكثيف الرقابة على الأسواق والمنافذ، ومنع الاحتكار والتهريب، وتحسين كفاءة تحصيل الضرائب، إلى جانب إعداد خطة للقضاء على الازدواج الوظيفي وتنقية كشوف المرتبات، فضلاً عن إقرار تشكيل اللجنة العليا للمناقصات بما يعزز مبادئ النزاهة والشفافية والرقابة على التعاقدات الحكومية.

وجدد المصدر التأكيد على أن هذه الإصلاحات تستهدف بالدرجة الأولى استقرار الأوضاع المعيشية والخدمية للمواطنين، وحماية مؤسسات الدولة، واستعادة التوازن المالي والإداري، وبناء اقتصاد أكثر استقراراً وعدالة واستدامة، رغم التحديات التي فرضتها الحرب والهجمات الحوثية على المنشآت النفطية.

وأشاد المصدر بالموقف الوطني المسؤول للقطاع الخاص ورجال الأعمال في التعاطي الإيجابي مع الإصلاحات الحكومية، باعتبارها خطوة ضرورية لحماية الاقتصاد الوطني وتحسين بيئة الاستثمار وتعزيز الشراكة بين الدولة ومجتمع الأعمال، كما ثمن الدعم الأخوي المتواصل من المملكة العربية السعودية لجهود الإصلاح الاقتصادي والخدمي، إلى جانب مساندة المجتمع الدولي والشركاء الإقليميين والدوليين لمسار التعافي وإعادة بناء مؤسسات الدولة.

وأكد المصدر أن المواطن سيظل محور التنمية وغاية جميع السياسات والإجراءات الحكومية، مشدداً على أن نجاح هذه الإصلاحات يتطلب التفافاً وطنياً واسعاً لحماية مؤسسات الدولة، ودعم جهود الحكومة، وتعزيز الثقة بمسار التعافي، وعدم الانجرار وراء حملات التضليل التي تحاول تصوير الإصلاحات الضرورية على أنها أعباء جديدة، في حين أنها تمثل الطريق الواقعي لبناء دولة قادرة وعادلة ومستقرة.

واختتم المصدر بالتأكيد على أن المرحلة الراهنة تمثل بداية حقيقية لبناء النموذج المنشود في المحافظات المحررة، القائم على الانضباط المؤسسي والشفافية والحوكمة وتحسين الخدمات، وتعزيز الثقة مع المواطنين ومجتمع المانحين، وتهيئة البيئة المناسبة للاستثمار والتنمية واستعادة مؤسسات الدولة وتحقيق الأمن والاستقرار والسلام.