تصاعدت الخلافات بين أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين الجمهوري والديمقراطي بشأن تفسير الإدارة الأمريكية للمهلة الزمنية البالغة 60 يوماً المنصوص عليها في قانون صلاحيات الحرب، والمتعلقة بالعمليات العسكرية ضد إيران. يأتي هذا الجدل مع اقتراب الموعد النهائي، الذي يتطلب من الرئيس إما الحصول على تفويض من الكونغرس أو إنهاء العمليات.

طالب أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريون إدارة الرئيس بتقديم توضيحات حول كيفية تفسيرها لهذه المهلة، خاصة وأن وزير الحرب، بيت هيغسيث، قدم تفسيراً مختلفاً خلال شهادته أمام لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوح. أشار هيغسيث إلى أن "الساعة يمكنها التوقف أو التوقف المؤقت" خلال فترات وقف إطلاق النار، مما يثير تساؤلات حول مدى مرونة الإدارة في الالتزام بالمهلة.

أعرب السيناتور الجمهوري تود يونغ عن ملاحظته لوجود "مرونة" في موقف الوزير، مؤكداً أنهم سينظرون في أي رد رسمي من الإدارة. وأضاف أنهم يتبعون حتى الآن قانون صلاحيات الحرب بحذر شديد. من جانبه، توقع السيناتور جوش هاولي أن ترسل الإدارة إخطاراً رسمياً يحدد موقفها، سواء بطلب مهلة إضافية أو بتوضيح أسباب الحاجة إليها.

في المقابل، رفض الديمقراطيون بشدة حجة هيغسيث. أوضح السيناتور تيم كين أن وقف إطلاق النار لا يعني غياب الأعمال العدائية، مستشهداً بفرض حصار على حركة التجارة الإيرانية كشكل من أشكال العداء. وأشار كين إلى أن هذه الإجابة تكشف عن معرفة الإدارة بـ "مشكلة الستين يوماً" ومحاولتها للتملص منها.

يُذكر أن هذا الجدل حول مهلة الـ60 يوماً يعيد إلى الأذهان صراعاً مشابهاً بين الكونغرس والبيت الأبيض خلال النزاع في ليبيا عام 2011.