أكد مسؤول رفيع في إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب، أن وقف إطلاق النار مع إيران، الذي دخل حيز التنفيذ في أبريل نيسان، قد أنهى العمليات القتالية بين الجانبين من الناحية القانونية، وذلك استناداً إلى قانون صلاحيات الحرب.

كان أمام ترمب مهلة حتى الأول من مايو أيار لإنهاء العمليات العسكرية ضد إيران أو تقديم مبررات للكونغرس لتمديدها. وأوضح المسؤول، نقلاً عن وكالة "رويترز"، أن "العمليات القتالية التي بدأت يوم السبت 28 فبراير/شباط قد انتهت" فيما يتعلق بقانون صلاحيات الحرب. وأضاف أن الولايات المتحدة وإيران لم تشهدا أي تبادل لإطلاق النار منذ بدء وقف إطلاق النار الهش قبل أكثر من ثلاثة أسابيع.

كان محللون ومساعدون في الكونغرس قد توقعوا أن يقوم ترمب بإخطار الكونغرس بنيته تمديد العمليات لمدة 30 يوماً، أو أن يتجاهل الموعد النهائي باعتبار أن الإدارة ترى أن وقف إطلاق النار يمثل نهاية للصراع.

ويمنح قانون صلاحيات الحرب، الذي يعود لعام 1973، الرئيس 60 يوماً لشن عمل عسكري قبل طلب تفويض من الكونغرس، أو طلب تمديد لمدة 30 يوماً لضرورة عسكرية حتمية تتعلق بسلامة القوات المسلحة. وقد أبلغ ترمب الكونغرس رسمياً بالعمليات العسكرية بعد 48 ساعة من بدئها في 28 فبراير/شباط، مما يعني انتهاء مهلة الـ 60 يوماً في الأول من مايو أيار.

وفي هذا السياق، قال وزير الدفاع السابق بيت هيجسيث أمام جلسة استماع في مجلس الشيوخ، إن المهلة القانونية توقفت خلال فترة الهدنة، وهو ما اعترض عليه الديمقراطيون الذين أكدوا عدم وجود نص قانوني يدعم هذا التفسير. وينص الدستور الأمريكي على أن صلاحية إعلان الحرب تعود للكونغرس وحده، إلا أن هذا القيد لا ينطبق على العمليات التي تصنفها الإدارة على أنها قصيرة الأجل أو لمواجهة تهديد مباشر.

من جهة أخرى، حاول الديمقراطيون مراراً منذ بدء العمليات العسكرية تمرير قرارات لإجبار ترمب على سحب القوات الأمريكية أو الحصول على تفويض من الكونغرس، لكن الحزب الجمهوري، الذي ينتمي إليه ترمب، ظل يعرقل هذه المحاولات مستفيداً من أغلبية ضئيلة في مجلسي الكونغرس.