أكدت رئيسة الوزراء اليابانية، ساناي تاكايشي، يوم الاثنين، رفض بلادها لخفض استهلاك الطاقة استجابةً للأزمة العالمية، مشددة على ضرورة استمرار النشاط الاقتصادي رغم التحديات.

جاءت تصريحات تاكايشي خلال جلسة برلمانية، في ظل تفاقم أزمة النفط التي نجمت عن إغلاق مضيق هرمز، والذي أغلق فعلياً جراء الحرب المستمرة منذ 28 فبراير الماضي.

ورداً على استفسار بشأن إجراءات اقتصادية طارئة، أوضحت رئيسة الوزراء أنها لا ترى ضرورة لوقف الأنشطة الاقتصادية أو الاجتماعية في الوقت الراهن، مؤكدة أن الحكومة تعمل بنشاط على تأمين إمدادات نفطية من مصادر بديلة.

وتأتي هذه المواقف اليابانية مغايرة لمسارات دول أخرى؛ حيث حثت كوريا الجنوبية مواطنيها على ترشيد الطاقة، بينما شجعت ماليزيا العمل من المنزل كإجراء لتقليل الاستهلاك.

وفيما يتعلق بالوضع المالي، أكدت تاكايشي عدم الحاجة لميزانية تكميلية في الوقت الحالي، بعد إقرار البرلمان ميزانية قياسية لعام 2026 بقيمة 112.31 تريليون ين (حوالي 768 مليار دولار) في أبريل الجاري، مع احتفاظ الحكومة بخيار اللجوء إلى الأموال الاحتياطية إذا استدعت التطورات في الشرق الأوسط ذلك.

وتعتمد اليابان بشكل كبير على منطقة الشرق الأوسط لتلبية احتياجاتها من واردات النفط الخام.