وثق تقرير حقوقي حديث 150 حالة اختطاف وإخفاء قسري في محافظة إب اليمنية خلال 15 شهراً، كاشفاً عن شبكة سجون سرية تديرها مليشيا الحوثي خارج الإطار القانوني، مما يشير إلى تصاعد مقلق في الانتهاكات.

أفادت منصة "ضمير"، المعنية بقضايا المحتجزين والمخفيين قسراً، بأن عمليات الاختطاف التي تنفذها المليشيا تتميز بالتخطيط المسبق، حيث تبدأ برصد دقيق يستهدف ناشطين وتربويين وأصواتاً معارضة، تتبعها مداهمات أو استدعاءات غير قانونية، ليتم نقل الضحايا بعد ذلك إلى أماكن احتجاز سرية.

وأشار التقرير إلى أن الفئات الأكثر استهدافاً تشمل المعلمين والناشطين والشباب وأصحاب المبادرات المجتمعية. وتتزايد وتيرة الاختطافات قبيل المناسبات الوطنية أو في فترات التململ الشعبي، بهدف فرض حالة من الردع والسيطرة. وتتجاوز دوافع هذه الانتهاكات القمع السياسي لتشمل الابتزاز المالي، حيث يتعرض المحتجزون للتعذيب والضغط لانتزاع اعترافات أو إجبار أسرهم على دفع فديات مقابل الإفراج عنهم.

وكشف التقرير عن وجود 14 سجناً سرياً تديرها قيادات حوثية في المحافظة، معظمها داخل معسكرات أو منشآت مغلقة ولا تخضع لأي رقابة قانونية. ومن أبرز هذه المواقع: معسكر الحمزة في ميتم، ومعسكر القوات الخاصة في شبان، ومعسكر اللواء 55 في يريم، إضافة إلى سجون داخل المركز الثقافي ونادي الاتحاد وملعب الكبسي، فضلاً عن سجن الأمن السياسي.

وحمّل التقرير مسؤولية إدارة حملات الاختطاف والسجون السرية لعدد من القيادات الحوثية، منهم هادي الكحلاني (مدير أمن إب المعين)، وحميد الرازحي (نائب مدير الأمن)، وبكيل غلاب، وزيد المؤيد (رئيس جهاز الأمن والمخابرات الحوثية)، ويحيى القاسمي، وعبدالباري الطالبي، وأشرف الصلاحي (مدير مديرية الشعر المعين). وتدير هذه القيادات شبكة معقدة من الاختطافات والاستدراج، وتورطت في ممارسات تشمل التعذيب، ومنع الزيارات، وإخفاء المعلومات عن أسر المحتجزين، واستهداف قاصرين للضغط على المعارضين.

ويعكس هذا التقرير تصاعداً لافتاً في وتيرة الانتهاكات الحوثية بمحافظة إب، في ظل مطالبات متزايدة بفتح تحقيقات دولية ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم.