وثق تقرير حديث لمنظمة رصد للحقوق والحريات 1068 واقعة نهب طالت ممتلكات عامة وخاصة في محافظة إب، وذلك منذ سيطرة مليشيا الحوثي على المحافظة في أكتوبر 2014.

وأوضح التقرير أن عمليات النهب شملت 292 مؤسسة حكومية وأهلية، و459 منزلاً، و18 مدرسة، و11 جمعية خيرية، و16 مسجداً، بالإضافة إلى 76 محل صرافة، و8 مرافق صحية، وخمسة مقرات حزبية، وأربع مؤسسات تعليمية. كما طالت النهب ممتلكات 178 مواطناً.

ووفقاً للتقرير، فقد استهدفت عمليات النهب أيضاً إيرادات مالية ضخمة، بما في ذلك نحو 50 مليار ريال سنوياً من الضرائب والجمارك، و37 مليار ريال من أموال الزكاة. وشملت الإيرادات المنهوبة أيضاً موارد مؤسسات خدمية كصندوق النظافة، ومؤسسة المياه، وجامعة إب.

ويعكس هذا الحجم من الانتهاكات، بحسب التقرير، غياب الرقابة والمساءلة في المحافظة، ويشير إلى استمرار ما وصفه بـ"العبث المنهجي" بالإيرادات والموارد العامة والخاصة تحت سيطرة مليشيا الحوثي.