كشفت وسائل إعلام أمريكية أن وزارة العدل تستهدف ما لا يقل عن 300 أمريكي مولودين خارج الولايات المتحدة، بهدف سحب الجنسية الأمريكية منهم، في إطار حملة لتوسيع إجراءات إلغاء التجنيس.

ووفقاً لشبكة "إن بي سي نيوز"، يعمل مدعون فيدراليون بالتعاون مع دائرة خدمات المواطنة والهجرة لتحديد الحالات التي يمكن فيها سحب الجنسية، بهدف تقديم ما بين 100 و200 حالة شهرياً لوزارة العدل. وأكد متحدث باسم الوزارة أن التركيز ينصب على "الأجانب المجرمين الذين يحتالون في إجراءات التجنّس"، مشيراً إلى سعي الإدارة لتسجيل أكبر عدد من حالات سحب الجنسية في تاريخ الولايات المتحدة.

تُسحب الجنسية عادة في قضايا استثنائية تتعلق بإخفاء سجلات جنائية أو انتهاكات سابقة لحقوق الإنسان وقت تقديم طلب التجنيس. وخلال فترة رئاسة دونالد ترامب الأولى، تم رفع 102 قضية من هذا النوع، وذلك بالمقارنة مع حصول حوالي 800 ألف شخص على الجنسية الأمريكية سنوياً.

تأتي هذه الإجراءات بالتزامن مع سياسات إدارة ترامب المتشددة تجاه الهجرة والترحيل، وتصريحات سابقة للرئيس ترامب حول عدم استعداد الولايات المتحدة لتحمل تكاليف استضافة الملايين الذين حصلوا على الجنسية الأمريكية بالولادة.