انطلقت في العاصمة المؤقتة عدن، يوم الاثنين، اجتماعات تشاورية مكثفة تهدف إلى إعداد الاستراتيجية الصحية الوطنية للفترة من 2026 إلى 2030. تشهد هذه الاجتماعات مشاركة رسمية ودولية واسعة، يتقدمها وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم محمد بحيبح، بالإضافة إلى ممثلين عن منظمة الصحة العالمية وشركاء فاعلين في القطاع الصحي.

تأتي هذه اللقاءات في سياق جهود وزارة الصحة لوضع رؤية وطنية شاملة تهدف إلى النهوض بالقطاع الصحي. تستند هذه الرؤية إلى تقييم دقيق للواقع الحالي وتحديد الأولويات الملحة، بهدف الارتقاء بجودة الخدمات الصحية وتوسيع نطاق الوصول إليها ليشمل جميع فئات المجتمع.

في كلمته الافتتاحية، أكد الوزير بحيبح أن عملية إعداد الاستراتيجية تمثل "استحقاقاً وطنياً" ومنعطفاً حاسماً في مسار التخطيط الصحي. وشدد على الأهمية البالغة للشراكة بين الجهات الحكومية والمؤسسات الدولية في صياغة خطة تلبي احتياجات المواطنين وتتجاوز التحديات الراهنة.

من المتوقع أن تركز الاستراتيجية الصحية الوطنية القادمة على تعزيز خدمات الرعاية الصحية الأولية، وتحسين صحة الأم والطفل، وتكثيف الجهود لمكافحة الأمراض المختلفة. كما ستولي الاستراتيجية اهتماماً خاصاً لرفع مستوى الجاهزية لمواجهة حالات الطوارئ الصحية، وتطوير قدرات الكوادر الطبية لضمان مواكبة التطورات والمتطلبات المستقبلية للقطاع.

من جهته، أشاد ممثل منظمة الصحة العالمية في اليمن، الدكتور سيد جعفر، بالقيادة الفعالة لوزارة الصحة في عملية الإصلاح الصحي. وأكد التزام المنظمة بتقديم الدعم المستمر لعمليات التخطيط الصحي، وبناء القدرات، وتعزيز النظام الصحي العام بهدف تحقيق التغطية الصحية الشاملة لجميع السكان.

شهدت الجلسة الافتتاحية عرضاً تفصيلياً لأهداف الاجتماعات وآليات العمل المقررة. ومن المقرر أن تستمر الجلسات الفنية على مدى أربعة أيام، حيث سيتم مراجعة الوضع الصحي الراهن، وتحليل التحديات القائمة، وتحديد الأولويات الرئيسية، وصياغة الأهداف الاستراتيجية للفترة المقبلة. كما تضمنت الفعاليات مداخلة عبر الاتصال المرئي للدكتورة أوسان الحطاب من جامعة جنيف، والتي قدمت تحليلاً معمقاً للوضع الحالي للنظام الصحي، مسلطة الضوء على نقاط القوة والضعف فيه.