أكدت اللجنة الحكومية المكلفة بتقييم الأضرار الناجمة عن السيول في محافظة تعز، أن ما شهدته المحافظة جراء الأمطار الغزيرة يمثل "كارثة إنسانية واقتصادية وتنموية متكاملة"، مشيرة إلى خسائر بشرية ومادية فادحة.

جاء ذلك في اجتماع موسع عقدته اللجنة برئاسة وزير الإدارة المحلية، بدر باسلمة، وبحضور المحافظ نبيل شمسان، وعدد من المسؤولين المحليين والعسكريين. وقد كشفت التقييمات الميدانية عن تفاقم حجم الأضرار، حيث سجلت حصيلة الوفيات أكثر من 22 حالة، بالإضافة إلى وجود مفقودين ومصابين. كما تضرر مئات المنازل، وشُردت أكثر من 12 ألف أسرة، فضلاً عن إلحاق أضرار جسيمة بالبنية التحتية والطرق والمزارع.

وشدد وزير الإدارة المحلية على أهمية الانتقال من مرحلة حصر الأضرار إلى وضع برنامج تعافٍ شامل لإعادة الإعمار، يغطي مختلف القطاعات، مع ضرورة حشد الدعم اللازم من الشركاء الدوليين.

من جانبه، وصف المحافظ شمسان ما تعرضت له تعز بأنه "كارثة حقيقية" تستدعي استجابة عاجلة. وأوضح أن السيول، التي تدفقت من المرتفعات، سببت أضراراً واسعة في المدينة ومديريات الساحل، مشيراً إلى أن تعثر استكمال مشاريع تصريف السيول بسبب ظروف الحرب قد فاقم من حجم الخسائر.

وكانت اللجنة الحكومية قد أجرت زيارات ميدانية لمديريتي الشمايتين والمسراخ، حيث وقفت على حجم الأضرار في الطرق والبنية التحتية، مما أدى إلى قطع طرق حيوية وعزل مناطق عدة، وزاد من معاناة السكان. تهدف هذه الجهود إلى إعداد تقارير مفصلة ورفعها للجهات المختصة، بهدف وضع خطط تدخل عاجلة وبرامج تعافٍ تساهم في استعادة الخدمات والتخفيف من آثار هذه الكارثة.