أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب إقالة وزيرة العدل بام بوندي، يوم الخميس، وتعيين نائبها تود بلانش، الذي شغل سابقاً منصب المحامي الشخصي لترمب، وزيراً للعدل بالإنابة. جاءت الإقالة وسط انتقادات شديدة لإدارة الوزيرة لقضية جيفري إبستين.

وفي منشور عبر شبكته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشال"، ذكر ترمب أن بوندي "ستنتقل إلى منصب جديد أكثر ضرورة وأهمية في القطاع الخاص"، واصفاً بلانش بأنه "الموهوب والمحترم جداً والمحامي الماهر" الذي سيتولى المنصب بالإنابة.

يذكر أن بوندي، التي شغلت منصبها لأكثر من عام، كانت المدعية العامة السابقة لولاية فلوريدا وموالية لترمب، وقد شاركت ضمن فريقه القانوني خلال إجراءات عزله الأولى. شهدت وزارة العدل تحت قيادتها اضطرابات ملحوظة، حيث دأبت بوندي على الدفاع عن الرئيس الجمهوري، خاصة خلال جلسات الاستجواب في الكونغرس.

في فبراير 2026، وجهت شخصيات ديمقراطية بارزة اتهامات لبوندي بمحاولة "وأد" قضية إبستين، وذلك لعدم التزامها بالقانون الذي يفرض الشفافية الكاملة على الإدارة في هذا الملف الحساس.

وقد أشارت ثلاثة مصادر مطلعة لوكالة "أسوشيتد برس" إلى إحباط الرئيس الأميركي من أداء بوندي في قضية جيفري إبستين، بالإضافة إلى الصعوبات التي واجهت وزارة العدل في التحقيقات المتعلقة بمن يعتبرهم ترمب خصومه.

وكان ترمب قد صرح في بيان صدر عن البيت الأبيض مؤخراً بأن "المدعية العامة بام بوندي شخصية رائعة وتقوم بعمل جيد".