أكد البنك الدولي استمرار دعمه للبنك المركزي اليمني، مشيراً إلى جهود متواصلة لتطوير البنية التحتية لنظم المدفوعات والائتمان في اليمن. جاء ذلك خلال لقاء جمع محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب مع نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عثمان ديون.

بحث الجانبان خلال اللقاء الجهود والمبادرات التي ستضطلع بها المنظمات الدولية المعنية، بما فيها البنك والصندوق الدوليان، لتخفيف التداعيات الاقتصادية الناجمة عن الصراع الدائر في المنطقة، والتي تشمل ارتفاع أسعار الطاقة والنقل والتأمين والسلع الأساسية.

كما تطرق النقاش إلى أوجه الدعم التنموي والإنساني المقدم من هيئة التنمية الدولية للجمهورية اليمنية، والتدخلات التي تقوم بها في مختلف القطاعات، بالإضافة إلى الدعم الموجه للبنك المركزي اليمني لتحديث نظم المدفوعات.

من جانبه، ثمن محافظ البنك المركزي جهود هيئة التنمية الدولية والبنك الدولي في مساندة اليمن، خاصة فيما يتعلق بتطوير البنية التحتية لنظم المدفوعات والائتمان، مؤكداً أن هذه الجهود ستساهم في الارتقاء بوظائف القطاع المالي، وتعزيز الشمول المالي، ومكافحة الفساد، معرباً عن أمله في توسيع نطاق هذا الدعم ليشمل وظائف حيوية أخرى للبنك المركزي.

من جهته، أكد المسؤول الدولي استمرار الدعم، مشيراً إلى التنسيق مع المانحين الآخرين للاستجابة لاحتياجات البنك المركزي في تطوير بنية المدفوعات والائتمان، خصوصاً فيما يتعلق بالإقراض للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، بهدف تشجيع النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل، وتحسين الأوضاع المعيشية للفئات الأكثر تضرراً من الصراع، إلى جانب الإصلاحات المطلوبة في القطاعات المختلفة لمعالجة الاختلالات وتحقيق الاستدامة.