أعلنت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي ومحافظ اليمن لدى مجموعة البنك الدولي، الدكتورة أفراح الزوبة، عن موافقة مجلس إدارة المؤسسة الدولية للتنمية (IDA) على منح الجمهورية اليمنية أهلية الحصول على "تخصيص الاستمرار في المشاركة أثناء النزاع" (RECA)، مما يتيح موارد تمويلية إضافية تصل إلى 400 مليون دولار خلال دورة التجديد الحالية.

جاء هذا الإعلان على هامش ترؤس الزوبة لجلسة مشاورات موسعة مع مجموعة البنك الدولي، تناولت مناقشة إطار الشراكة القُطرية الجديد (CPF) للفترة الممتدة من 2026 إلى 2030. وشهدت المشاورات مشاركة واسعة من وزراء ومسؤولين حكوميين وممثلين عن وزارات المالية، والصناعة والتجارة، والبنك المركزي اليمني.

وأكدت الوزيرة الزوبة أن الحكومة تتطلع إلى تعميق الشراكة مع البنك الدولي في السنوات القادمة بهدف دعم مسار التعافي الاقتصادي وتحسين جودة الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين. وشددت على ضرورة أن يعكس إطار الشراكة أولويات البرنامج الحكومي، والتي تتضمن تعزيز الحوكمة المؤسسية والانتقال التدريجي من التركيز على الاستجابة الإنسانية إلى بناء قدرات المؤسسات الوطنية وتنفيذ البرامج التنموية الفاعلة.

كما دعت الوزيرة إلى تأسيس آلية مشاورات دورية منتظمة لرصد وتقييم تنفيذ البرامج، بالإضافة إلى تعزيز القدرات التشغيلية لوزارة التخطيط والتعاون الدولي باعتبارها الجهة المحورية لتنسيق العمل مع المانحين وعمليات التخطيط على المستوى الوطني.

من جانبها، أوضحت مديرة مكتب البنك الدولي في اليمن، دينا أبو غيدا، أن التزامات المؤسسة الدولية للتنمية تجاه اليمن بلغت نحو 1.6 مليار دولار خلال الفترة 2022–2025، مشيرة إلى أن هذه التعهدات ساهمت في تقديم أكثر من 23 مليون خدمة صحية وتوفير خدمات المياه لحوالي 3 ملايين مستفيد. وأكدت أبو غيدا استمرار دعم البنك الدولي لليمن عبر توفير التمويل اللازم، والدراسات الفنية، ونقل الخبرات والمعرفة خلال المرحلة المقبلة.