أفادت مصادر مطلعة أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب تعتزم عقد اجتماع مرتقب مع كبار المسؤولين التنفيذيين في كبرى شركات المقاولات الدفاعية الأمريكية لمناقشة الحاجة الملحة لتسريع وتيرة إنتاج الأسلحة، وذلك في أعقاب الغارات الأخيرة على أهداف في إيران والعمليات العسكرية الأخرى التي استنزفت المخزونات الأمريكية.

من المقرر أن يُعقد الاجتماع يوم الجمعة المقبل في البيت الأبيض، ومن المتوقع أن يشمل ممثلين عن شركات رئيسية مثل "لوكهيد مارتن" و"آر.تي.إكس" (الشركة الأم لـ"ريثيون")، بالإضافة إلى موردين استراتيجيين آخرين، بهدف حث الشركات على زيادة معدلات الإنتاج بشكل أسرع لتلبية الاحتياجات التشغيلية للبنتاغون.

ويأتي هذا التحرك بعد أن استهلكت العمليات العسكرية الأمريكية في إيران، إلى جانب الدعم المقدم لأوكرانيا منذ عام 2022 والعمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة، كميات كبيرة من الذخائر والأنظمة المختلفة، بما في ذلك صواريخ أطول مدى استُخدمت في الاستهدافات الإيرانية مقارنة بتلك التي أُرسلت إلى كييف.

تتصاعد هذه الجهود بالتزامن مع عمل نائب وزير الدفاع، ستيف فاينبرج، على تأمين طلب ميزانية تكميلية تقدر بنحو 50 مليار دولار، مخصصة لتغطية تكاليف استبدال الأسلحة والمعدات التي استُنفدت حديثاً في صراعات الشرق الأوسط والمناطق الأخرى. وقد تم بالفعل تكثيف نشر الأسلحة الحديثة، مثل صواريخ كروز "توماهوك" ومقاتلات "إف-35"، قبل الضربات الأخيرة على إيران.

وتواصل الإدارة الأمريكية الضغط على الشركات المصنعة لتعطي الأولوية لزيادة الإنتاج على حساب توزيع الأرباح على المساهمين، وهي سياسة عززها أمر تنفيذي صدر في يناير الماضي يهدف إلى تحديد ومعالجة أداء المقاولين "الضعيف" في الوفاء بالعقود، مع التهديد المحتمل بإنهاء العقود في حال عدم تقديم خطط تصحيحية كافية خلال المهلة المحددة.