أعلن الاتحاد الأوروبي عن تشريع جديد يلزم مصنعي الهواتف الذكية بضرورة توفير بطاريات قابلة للإزالة من قِبل المستخدمين أنفسهم، وذلك بحلول الموعد النهائي في 18 فبراير 2027. الهدف الرئيسي من هذه الخطوة هو مكافحة النفايات الإلكترونية وإطالة عمر الأجهزة الذكية.

القواعد الجديدة لا تتوقف عند إلزامية التصميم القابل للإزالة فقط، بل تشمل ضمان توافر البطاريات البديلة لعدة سنوات (بين 5 و7 سنوات على الأقل) حتى بعد توقف إنتاج الطراز. والأهم هو أن هذه البطاريات البديلة يجب أن تكون متوافقة مع الجهاز بغض النظر عن العلامة التجارية المصنعة لها، شريطة استيفائها لمعايير السلامة والمواصفات الفنية المطلوبة.

هذا التوجه يمثل انعطافاً كبيراً عن المسار التصميمي الحالي الذي ساد منذ منتصف العقد الأول من الألفية، حيث سعت الشركات لتقديم هواتف أنحف وأكثر تكاملاً عبر دمج البطاريات بشكل دائم. العودة إلى البطاريات القابلة للاستبدال قد تؤثر على سماكة وتصميم الهواتف المستقبلية داخل أوروبا.

حتى الآن، لا تؤثر هذه اللوائح الأوروبية بشكل مباشر على سوق الهواتف الذكية في الولايات المتحدة أو مناطق أخرى حول العالم. ورغم أن تشريعات الاتحاد الأوروبي، مثل فرض منفذ USB-C، أثرت عالمياً في الماضي، لم تعلن كبرى الشركات المصنعة عن نيتها تطبيق تصميمات البطاريات القابلة للإزالة خارج نطاق الاتحاد الأوروبي في الوقت الراهن.