يحتاج مستخدمو منصة LinkedIn الذين وثقوا هوياتهم عبر التطبيق إلى التريث، بعد تقارير صادمة كشفت أن شريك التحقق من الهوية الخارجي، شركة Persona، قد شارك بيانات شخصية حساسة مع أطراف ثالثة، مما أثار موجة من القلق حول الخصوصية الرقمية.

الجدل بدأ عندما فحص باحث أمني شروط خدمة شركة Persona، ليكتشف أن الشركة تجمع نطاقاً واسعاً من المعلومات من مستندات الهوية المرفوعة للتحقق. ووفقاً للتقرير المنشور على مدونة The Local Stack، قام الباحث برفع صورة جواز سفره للتحقق من هويته بهدف الحصول على شارة التوثيق في LinkedIn، فاستخلص نظام Persona بيانات تشمل الاسم الكامل، القياسات الهندسية للوجه، بيانات شريحة NFC من الجواز، رقم الهوية، البريد الإلكتروني، رقم الهاتف، عنوان IP، والموقع الجغرافي.

الأمر لم يتوقف عند هذا الحد؛ إذ كشف التقرير أن Persona طابقت هذه البيانات مع قواعد بيانات حكومية، ووكالات تقارير ائتمانية، وشركات مرافق عامة، وقواعد بيانات العناوين البريدية. ورغم أن هذا التدقيق قد يُعتبر متقدماً للتحقق، إلا أن القلق الأكبر تمحور حول استخدام هذه البيانات لاحقاً ومشاركتها مع أطراف أخرى.

البيانات المجمعة، وفقاً للتقرير، أصبحت متاحة لما يصل إلى 17 جهة معالجة فرعية (Subprocessors)، وهي أطراف ثالثة متعاقدة لديها حق الوصول للبيانات ضمن منظومة عمل Persona. هذا العدد الكبير من الشركاء يفتح الباب نظرياً أمام استخدامات غير واضحة للمعلومات الشخصية الحساسة.

في المقابل، نفى ريك سونج، الرئيس التنفيذي لشركة Persona، هذه الادعاءات بشدة عبر منشور على LinkedIn، مؤكداً أن الشركة لا تعالج البيانات إلا لتأكيد الهوية ولا تستخدمها لتدريب أنظمة الذكاء الاصطناعي. وأشار سونج إلى أن البيانات البيومترية تُحذف فور المعالجة، بينما تُحذف باقي البيانات الشخصية خلال 30 يوماً كحد أقصى، مصراً على أن الشركة لا تشارك بيانات المستخدمين مع أي أطراف غير معتمدة.

رغم النفي الرسمي، بدأت تظهر تداعيات الأزمة؛ حيث أفادت تقارير موقع The Rage أن منصة Discord أنهت تجربتها مع Persona كشريك للتحقق من الهوية استجابةً للمخاوف. هذا التطور يضع ضغوطاً إضافية على Persona لتقديم توضيحات مقنعة، خاصة وأن حوالي 100 مليون مستخدم على LinkedIn قد وثقوا حساباتهم، مما يجعل مسألة إدارة البيانات قضية ذات أبعاد ضخمة.