الحزب الحاكم في ألمانيا (الاتحاد الديمقراطي المسيحي) أقرّ مقترحًا جريئًا لحظر استخدام الأطفال دون سن 14 عامًا لوسائل التواصل الاجتماعي، مع تشديد إجراءات التحقق الرقمي للمراهقين الأكبر سنًا، مما يعكس تصاعد الوعي الأوروبي بخطورة المنصات الرقمية على الصحة النفسية وسلامة القُصّر.

القرار جاء خلال مؤتمر للحزب عُقد في شتوتغارت، حيث طالب الاتحاد الديمقراطي المسيحي، تحت قيادة فريدريش ميرتس، بفرض غرامات على المنصات التي تفشل في تطبيق حدود السن الجديدة. كما دعا الحزب إلى توحيد معايير تحديد العمر عبر دول الاتحاد الأوروبي لضمان ضوابط قانونية موحدة بدلًا من التباين الحالي.

نص المقترح يشدد على ضرورة إدخال حد أدنى قانوني يبلغ 14 عامًا لاستخدام شبكات التواصل الاجتماعي، مع الإشارة إلى الحاجة لمعالجة "الحماية الخاصة في المجال الرقمي حتى سن 16 عامًا"، وهو ما يعني فرض رقابة وأدوات تحقق أكثر صرامة لهذه الفئة العمرية.

هذه الخطوة الألمانية ليست معزولة، إذ تدرس دول أوروبية كبرى مثل إسبانيا واليونان وفرنسا والمملكة المتحدة فرض قيود مماثلة على منصات مثل تيك توك وإنستغرام، مستلهمة من تجربة أستراليا التي كانت سباقة في إجبار المنصات على حجب الوصول للقُصّر تحت سن محددة العام الماضي.

تأتي هذه التحركات التنظيمية المشددة في وقت تشهد فيه العلاقة بين أوروبا والشركات التقنية توترًا، خاصة مع التهديدات الأمريكية بفرض رسوم جمركية إذا مضت بروكسل قدمًا في تطبيق ضرائب ولوائح رقمية تستهدف عمالقة التكنولوجيا الأمريكية، مما يضع السياسات الرقمية في قلب الصراع التجاري الدولي.