تتجه أسعار أجهزة الكمبيوتر المحمولة نحو الارتفاع التدريجي، مدفوعة بأزمة عالمية متفاقمة في نقص شرائح الذاكرة (DRAM وNAND)، والتي يغذيها الطلب الهائل من شركات الذكاء الاصطناعي لتشغيل نماذجها التدريبية. هذا الضغط على سلاسل الإمداد أجبر عمالقة مثل Dell وHP على تعديل أسعارهم، مما ينذر بتحميل التكاليف الإضافية على المستهلكين قريبًا.

ترجع جذور المشكلة بشكل أساسي إلى المكونات الحيوية مثل شرائح الذاكرة، التي تعد ضرورية لتشغيل كل من الحواسيب المحمولة والمكتبية وأجهزة الألعاب. التوسع الجنوني لقطاع الذكاء الاصطناعي أدى إلى طلب غير مسبوق على الذاكرة عالية الأداء، مما خلق فجوة كبيرة بين العرض المتاح والطلب المتزايد في السوق.

وقد بدأت شركة Dell بالفعل في تطبيق زيادات سعرية واضحة على بعض موديلاتها الاحترافية التي تأتي مزودة بذاكرة سعة 32 جيجابايت، حيث تراوحت الزيادة بين 130 و230 دولارًا أمريكيًا حسب الفئة والمواصفات المحددة. وفي السياق ذاته، أشارت شركة HP إلى نيتها تنفيذ إجراءات تسعيرية مماثلة على نطاق أوسع، مؤكدة أن تكاليف الذاكرة المرتفعة هي المحرك الرئيسي وراء هذه الخطوة المرتقبة.

لا يقتصر الأمر على الشركتين المذكورتين، بل يمتد ليشمل القطاع التقني بأكمله. فقد حذر مسؤولون في Lenovo من ضغوط متوقعة على شحنات الحواسيب القادمة، بينما أوضح مسؤولو Intel أن الانفراجة في أزمة الإمداد قد لا تلوح في الأفق قبل عام 2028. وتؤكد شركات تصنيع الرقائق الرائدة مثل Samsung وSK Hynix وMicron أن جزءًا كبيرًا من طاقتها الإنتاجية أصبح مخصصًا لتلبية احتياجات الذكاء الاصطناعي العاجلة.

على الرغم من أن بعض الأسواق، مثل الهند، لم تشهد زيادات حادة ومباشرة بعد على منصات البيع بالتجزئة، فإن التوقعات العالمية تشير إلى أن ارتفاع الأسعار سيصبح واقعًا وشيكًا. لذلك، قد يجد الباحثون عن أجهزة جديدة أن التوقيت الحالي أكثر ملاءمة للشراء، قبل أن تستقر الأسعار عند مستويات أعلى بشكل ملحوظ خلال الأشهر القادمة.