دعت الحكومة اليمنية، خلال مشاركتها في الدورة الـ 60 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حاسم لدعم مساعيها في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الشاملة، والعمل على وقف الانتهاكات المتصاعدة التي ترتكبها جماعة الحوثي.

ويأتي هذا النداء في ظل جهود الحكومة لتعزيز الاستقرار وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين، بالتوازي مع مطالبتها بـالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين والمختطفين، بمن فيهم العاملون في المجال الإنساني. كما شددت على ضرورة حماية المدنيين والمنشآت الحيوية، وتمكين الحكومة من استئناف تصدير النفط؛ لما له من أهمية قصوى في تلبية الاحتياجات الأساسية وتعزيز الاستقرار العام في البلاد.

في بيان ألقاه الدكتور محمد باسردة، نائب وزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان، أكدت الحكومة الحاجة الماسة إلى الدعم الفني والمساعدة التقنية وبناء القدرات، لمساعدتها في الوفاء بالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان.

كما حثت الحكومة على مساندة وتشجيع اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان لمواصلة مهامها نحو تحقيق العدالة، مشيرةً إلى تقديرها للتقييم الإيجابي الذي ورد في تقرير المفوض السامي لحقوق الإنسان حول عمل اللجنة. وأكدت الحكومة على دعمها الكامل لهذه الآلية الوطنية المستقلة، التي تعمل بـكفاءة وحياد في رصد الانتهاكات والتحقيق فيها وضمان مساءلة مرتكبيها.

للمزيد الرابط في أول تعليق