أشاد مجلس النواب اليمني بالقرار الذي اتخذه البرلمان الأوروبي مؤخرًا، والذي يدعو إلى إدراج مليشيا الحوثي، بجميع أجنحتها السياسية والعسكرية وقياداتها وأجهزتها، ضمن قائمة الاتحاد الأوروبي للمنظمات الإرهابية.

وثمن المجلس، في بيان صادر عنه، المواقف الداعمة للشرعية الدستورية في اليمن، مؤكدًا أن هذا التحرك يمثل استجابة مسؤولة للممارسات الحوثية التي باتت تشكل تهديدًا لأمن اليمن والمنطقة والملاحة الدولية.

وأكد المجلس أن القرار الأوروبي جاء في توقيت حاسم، في ظل تصاعد الاعتداءات الحوثية التي امتدت تداعياتها لتطال أمن السعودية والمنشآت المدنية والمطارات، وتهدد السفن التجارية والممرات المائية الدولية عبر الهجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة. وأشار إلى أن هذه الممارسات تتعارض مع القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتعرض حياة المدنيين وأمن المنطقة ومصالح العالم لمخاطر جسيمة.

وأعرب المجلس عن تقديره لإدراك البرلمان الأوروبي لخطورة التهديد الحوثي وتداعياته الإقليمية والدولية، معتبرًا أن الدعوة إلى إدراج المليشيا ضمن القائمة الإرهابية، إلى جانب المطالبة بتفكيك قنوات تمويلها وتجميد أموالها، تمثل رسالة سياسية واضحة بضرورة الانتقال من الإدانة إلى اتخاذ إجراءات عملية.

وشدد المجلس على أن استمرار مليشيا الحوثي في حصار مدينة تعز، وما ينتج عنه من معاناة إنسانية متفاقمة واعتداءات على المدنيين، بالإضافة إلى تهديد أمن دول الجوار والملاحة البحرية الدولية، يكشف أن خطر المليشيا لم يعد يقتصر على الشعب اليمني، بل أصبح تهديدًا إقليميًا ودوليًا يستدعي موقفًا موحدًا وحازمًا.

ودعا المجلس الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء إلى التفاعل مع دعوة البرلمان الأوروبي، واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة، واتخاذ خطوات عملية لوقف مصادر تمويل وتسليح المليشيا، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، وحماية المدنيين، وإنهاء الحصار على تعز، وضمان حرية الملاحة وأمن الممرات المائية الدولية.

وأكد المجلس أن السلام الحقيقي في اليمن لا يمكن أن يتحقق في ظل استمرار الانقلاب وممارسات العنف والإرهاب، بل من خلال استعادة الدولة ومؤسساتها، وإنهاء الانقلاب، واحترام القانون الدولي، وتوفير الضمانات اللازمة لأمن اليمن وجيرانه واستقرار المنطقة.