أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين اليمنية عن ترحيبها بالبيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن الدولي، والذي أدان بشدة التصعيد العسكري الذي تقوده ميليشيات الحوثي الإرهابية، بما في ذلك الهجمات التي استهدفت المدنيين والبنية التحتية الحيوية، فضلاً عن التهديدات المستمرة للملاحة الدولية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب.

وأكدت الوزارة، في بيان رسمي، على الأهمية البالغة للموقف الموحد الذي اتخذه أعضاء مجلس الأمن، مشددة على ضرورة التنفيذ الكامل للقرار رقم 2216 الصادر عام 2015 والقرارات الدولية ذات الصلة. ودعت إلى تعزيز التعاون الدولي لمنع وصول الأسلحة وأشكال الدعم الأخرى إلى ميليشيات الحوثي، بهدف وضع حد لاعتداءاتها التي تهدد الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة بأسرها.

وثمنت الوزارة التضامن الذي أبداه أعضاء مجلس الأمن مع كل من اليمن والمملكة العربية السعودية في مواجهة الهجمات الحوثية التي تستهدف المدنيين والمنشآت المدنية.

وجددت الوزارة التأكيد على الحق الأصيل الذي تكفله القوانين الدولية للدول في اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية لحماية سيادتها، وأمنها، وسلامة أراضيها، ولضمان أمن مواطنيها والمقيمين على أراضيها.