أكد مجلس القيادة الرئاسي أن التخابر مع المليشيات الحوثية الإرهابية، أو تمويل أنشطتها، أو تقديم أي شكل من أشكال الدعم والإسناد لها، هي جرائم تستوجب المساءلة القانونية، مشدداً على أن الدولة ستتعامل بحزم مع كل من يثبت تورطه في أعمال تستهدف أمن البلاد وسيادتها، أو تضر بقدرات القوات المسلحة والأمن، وفقاً للدستور والقوانين النافذة.

ووجه المجلس، في بيان صادر عنه، الأجهزة الأمنية والعسكرية والجهات القضائية المختصة باتخاذ الإجراءات القانونية العاجلة بحق المتورطين في هذه الجرائم، وتعزيز حماية الجبهة الداخلية ومؤسسات الدولة وأسرار الدفاع الوطني. كما حذر من أن العقوبات المقررة لبعض الجرائم الماسة بأمن الدولة تصل إلى الإعدام، مؤكداً أن أي صفة وظيفية أو عسكرية أو نفوذ لا توفر حصانة من المساءلة القانونية.

وأوضح المجلس في بيانه، استناداً إلى مسؤولياته الوطنية والدستورية في حماية الجمهورية اليمنية وصون سيادتها واستقلالها، وفي ظل المواجهة المستمرة ضد المليشيا الحوثية المدعومة من النظام الإيراني، أن الأفعال التي تشمل التخابر مع الميليشيا الحوثية، ومعاونتها، وتمويل أنشطتها الإجرامية، وتسهيل عملياتها، وتزويدها بالمعلومات أو الإمكانات التي تعينها على الاعتداء على الدولة أو المواطنين أو القوات المسلحة والأمن، تستوجب المساءلة القانونية الكاملة وفقاً لطبيعة الأفعال والجرائم التي تنطبق عليها بموجب الدستور والقانون.

وفي سياق متصل، يهيب المجلس بالمواطنين كافة، وبمنتسبي أجهزة ومؤسسات الدولة، التعاون مع الجهات المختصة والإبلاغ الفوري، عبر القنوات الرسمية، عن الوقائع والمعلومات المتعلقة بهذه الجرائم. ويوجه الجهات المختصة إلى تيسير تلقي البلاغات واتخاذ التدابير اللازمة لحماية المبلغين والشهود وسرية معلوماتهم، في إطار القانون.

وشدد المجلس على أن التشريعات الوطنية تقرر عقوبات صارمة للجرائم الماسة بأمن الدولة واستقلالها وإضعاف قواتها المسلحة وإفشاء أسرار الدفاع عنها وإعانة العدو، والتخابر مع دولة معادية تدعم ميليشيا إرهابية، تصل إلى الإعدام. ويؤكد أن الدولة ستتعامل بحزم في إطار الدستور والقانون مع كل من يثبت إسهامه في الأفعال المجرمة التي تستهدف أمن واستقلال البلاد وإضعاف الدفاع وإعانة العدو.

كما يحذر المجلس كل من يستغل موقعه الوظيفي أو العسكري أو الأمني، أو ما يتمتع به من نفوذ أو إمكانات، لخدمة الميليشيا الحوثية الإرهابية أو تمكينها من ارتكاب الجرائم والإضرار بالدفاع الوطني، مؤكداً أن الصفة أو المنصب أو النفوذ لا يعفي من المساءلة، وأن الإجراءات القانونية ستُتخذ بحق كل من تتوافر بحقه أسبابها. ويشيد بجهود القوات المسلحة والأجهزة الأمنية في حماية المواطنين وترسيخ الأمن والاستقرار في المحافظات المحررة، ويجدد ثقته بمنتسبيها وما يقدمونه من تضحيات دفاعاً عن الجمهورية، موجهاً إلى رفع مستوى اليقظة والتنسيق، وتعزيز حماية المنشآت والمواقع الحيوية والمعلومات وأسرار الدفاع، والتصدي لمحاولات الاختراق.