في خطوة تحمل أبعاداً وطنية وسياسية عميقة، أعلن مجلس الشورى اليمني عن مساندته الكاملة لخطاب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور رشاد محمد العليمي، الذي أكد على ضرورة بدء العمليات العسكرية لاستعادة ما تبقى من أراضي الجمهورية وفرض سلطة الدولة، داعياً في الوقت ذاته كافة القوى والمكونات الوطنية إلى توحيد صفوفها وتغليب المصلحة العليا للوطن.

جاءت هذه الدعوة في سياق ترحيب المجلس بمضامين الخطاب الرئاسي، الذي شدد على استنفاد فرص التهدئة والسلام، في ظل استمرار التصعيد العسكري الذي يهدد أمن اليمن والمنطقة والممرات الدولية. وأكد المجلس أن ما ورد في الخطاب يجسد مسؤولية الدولة الأصيلة في حماية سيادتها ومواطنيها.

وأثنى مجلس الشورى على تأكيد الرئيس بأن المعركة ليست ضد الشعب اليمني أو أي فئة محددة، بل هي معركة الدولة من أجل مواطنيها واستعادة مؤسساتها. كما أشاد المجلس بالتوجيهات الرئاسية الهادفة إلى حماية المدنيين والممتلكات، ورفض مظاهر الثأر والانتقام، وفتح الباب أمام الراغبين في الانضمام إلى مسار الدولة والعودة الآمنة لمن يضعون السلاح.

وفي سياق متصل، رحب المجلس بتوجيهات فخامة الرئيس بشأن تزامن العمليات العسكرية مع عودة مؤسسات الدولة إلى المناطق المستعادة، وإطلاق برامج التعافي وإعادة الإعمار، ومعالجة أوضاع الموظفين، وإصلاح الخدمات الأساسية، وتهيئة الظروف الملائمة لعودة النازحين. وأكد المجلس أن استعادة الدولة لا تكتمل إلا بعودة مؤسساتها وخدماتها وسيادة القانون.

من جهة أخرى، عبر مجلس الشورى عن عميق تقديره للمملكة العربية السعودية، قيادة وحكومة وشعباً، لمواقفها الأخوية الداعمة لليمن وقيادته الشرعية، ولجهودها في استعادة الدولة، ودورها الحيوي في دعم الاقتصاد والجهود الإنسانية، ورعايتها للحوار الجنوبي-الجنوبي، مشدداً على أن هذه المواقف ستبقى محفورة في ذاكرة الشعب اليمني.

وجدد المجلس التأكيد على وقوفه الصلب إلى جانب القيادة السياسية والقوات المسلحة والأمن، ودعا كافة القوى والمكونات الوطنية إلى رص الصفوف وتوحيد الجهود. كما حث الأشقاء والأصدقاء والمجتمع الدولي على تقديم الدعم اللازم لليمن في استعادة مؤسساته، ودعم جهوده الإنسانية والاقتصادية وبرامج التعافي وإعادة الإعمار، تحقيقاً ليمن آمن ومستقر تسوده سيادة القانون.