فرضت مليشيات الحوثي إجراءات جبائية استثنائية على التجار والمحال التجارية في مدينة المخا ومناطق الساحل الغربي، حيث طالبت التجار بدفع متأخرات تقدر بتسع سنوات تحت مسمى الضرائب والزكاة ورسوم متنوعة، مما أدى إلى إغلاق واسع النطاق للأنشطة التجارية ونزوح جماعي للمستثمرين.

وفي التفاصيل، عممت المليشيات على أصحاب المحلات والمطاعم والمحطات التجارية والمؤسسات الخاصة بضرورة سداد هذه المتأخرات، التي تغطي فترة تمتد لما بعد استعادة المدينة والساحل الغربي من سيطرتهم في عام 2017. وقد أدى هذا الإجراء التعسفي إلى إغلاق أكثر من 50% من المحال التجارية خلال ثلاثة أسابيع فقط، وسط تقديرات محلية تشير إلى نزوح متزايد للعمال وأصحاب المصالح من تعز ومحافظات أخرى كانوا قد وفدوا للاستثمار والعمل في المدينة.

وتأتي هذه الجبايات الجديدة لتضاف إلى سلسلة من الانتهاكات التي شهدتها المخا منذ اجتياح المليشيات لها في 10 سبتمبر، حيث باشرت المليشيات إجراءات انتقامية وتعسفية ضد العقارات والأراضي والمشاريع الاستثمارية، بما في ذلك الاستيلاء على مساكن وعقارات وابتزاز التجار تحت ذريعة "العدوان".

وتصاعدت وتيرة الانتهاكات والجرائم التعسفية بحق المدنيين والتجار في مدن الساحل الغربي خلال أقل من ثلاثة أسابيع، خاصة في المخا التي تحولت إلى مدينة طاردة تحت وطأة سياسات المليشيات التي تسعى إلى طمس سنوات من التنمية والاستقرار والتطور في المنطقة. وتضمنت الانتهاكات أيضاً نهب شاحنة محملة بالأدوية كانت متوجهة لدعم المراكز الصحية في الخوخة وحيس، تقدر قيمتها بنحو 120 ألف دولار أمريكي.