وجه وزير النقل اليمني، محسن العمري، قيادات مؤسسات الموانئ اليمنية المحررة والهيئة العامة للشؤون البحرية بإجراء تقييم شامل لأوضاعها ومستوى أدائها، مؤكداً أن ميناء المخا يحظى بأولوية خاصة في ظل ما تعرض له من تدمير متعمد من قبل الميليشيات الحوثية.

جاء هذا التوجيه خلال اجتماع تقييمي عُقد في العاصمة المؤقتة عدن، لمناقشة تداعيات التصعيد الحوثي على حركة الملاحة وأداء الموانئ. وأشار الوزير إلى أن الاعتداءات الحوثية على الموانئ والممرات المائية تشكل تهديداً للنشاط الملاحي والاقتصادي، وانتهاكاً للقوانين الدولية.

طالب العمري القيادات برفع تقارير تقييمية مفصلة خلال يومين، تتضمن مستوى الأداء، وأبرز التحديات والاحتياجات، بالإضافة إلى اقتراح حلول عملية لتطوير العمل ورفع كفاءة المؤسسات. كما شدد على ضرورة تعزيز إجراءات مكافحة التهريب وتكامل الأدوار بين الجهات العاملة في المنافذ المختلفة، والحد من الازدواجية في الاختصاصات، وتسريع معالجة تراكم البضائع وتسهيل الإفراج عنها.

ودعا الوزير إلى تسريع تنفيذ المشاريع التطويرية والتأهيلية في الموانئ، مع ضرورة الاستفادة المثلى من الإيرادات في تحسين البنية الفنية واللوجستية ورفع مستوى الخدمات المقدمة. ومن المتوقع أن تساهم هذه الإجراءات في استعادة حيادية الموانئ كشرايين اقتصادية حيوية، وتقليل المخاطر الناجمة عن الاضطرابات الأمنية.

من جانبه، استعرض وكيل وزارة النقل لقطاع الشؤون البحرية والموانئ، القبطان علي الصبحي، تداعيات الأزمة الأمنية على حركة السفن والموانئ، وارتفاع تكاليف التأمين البحري وانعكاساته على النشاط الملاحي والاقتصادي. وقد ناقش الاجتماع أيضاً احتياجات الموانئ ومشاريعها الاستثمارية وخطط تعزيز الإيرادات وتطوير الخدمات، مما يعكس الجهود المبذولة لتجاوز العقبات الحالية ووضع رؤية مستقبلية لتطوير القطاع البحري.