شدد نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، عبدالرحمن المحرمي، على أهمية إعادة توجيه جهود التعاون الدولي نحو دعم التعافي الاقتصادي والتنمية في اليمن، بهدف تحسين مستوى معيشة المواطنين والانتقال من الاستجابة الإنسانية الطارئة إلى حلول مستدامة تسهم في إعادة الإعمار.

جاءت هذه التأكيدات خلال لقاء جمع المحرمي بوزير التخطيط والتعاون الدولي، محمد الفقمي، حيث تم استعراض خطط الوزارة وأولوياتها للمرحلة القادمة. وأبرز المحرمي ضرورة الارتقاء بكفاءة استغلال المنح والتمويلات الدولية، وحشد موارد إضافية لدعم الإصلاحات الاقتصادية وتعزيز قدرة مؤسسات الدولة على تحقيق أهدافها.

كما نوه المحرمي بأهمية تعزيز التنسيق مع المؤسسات المالية الدولية، والاستفادة من برامج الدعم والخبرات الفنية لمعالجة التحديات القائمة، وتحسين إدارة الموارد العامة، ودفع عجلة التعافي والتنمية. وأشاد بالدعم السعودي المستمر لبرامج الإصلاحات الحكومية، بما في ذلك دعم الموازنة العامة، وانتظام صرف المرتبات، وتحسين الخدمات الأساسية، وتمويل المشاريع التنموية والإنسانية.

وأكد أن المرحلة الحالية تستدعي تحديد المشاريع ذات الأولوية، مع التركيز على قطاعات حيوية كالتعليم والصحة والمياه والكهرباء والأمن الغذائي وسبل العيش والبنية التحتية. ودعا إلى توجيه التعاون الدولي لدعم النازحين والفئات الأكثر تضرراً من تداعيات الحرب.

ودعا المحرمي إلى التحول بالجهود الإغاثية من الاستجابة الإنسانية الفورية إلى حلول تنموية مستدامة، توفر التعليم والرعاية الصحية وفرص العمل وسبل العيش الكريم، بما يعزز من قدرة المجتمعات المتضررة على الصمود والتعافي.