أطلقت الحكومة اليمنية، اليوم الأحد، مساراً وطنياً طموحاً يهدف إلى إصلاح وتحديث مؤسسات الدولة ورفع كفاءتها، وذلك خلال الاجتماع الأول للجنة الوزارية للإصلاح المؤسسي الذي عُقد في العاصمة المؤقتة عدن. يأتي هذا المسار في ظل تحديات عميقة فرضتها سنوات الحرب، بهدف استعادة فاعلية الدولة وتمكينها من تقديم خدمات أفضل للمواطنين.

برئاسة رئيس مجلس الوزراء، الدكتور معين عبدالملك سعيد، ناقشت اللجنة خطة عملها وآليات تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاح المؤسسي. وقد استعرض الاجتماع أولويات المرحلة الأولى، ومعايير اختيار الوزارات والمؤسسات المستهدفة، مع التركيز على معالجة الاختلالات القائمة وتسريع وتيرة الانتقال من مرحلة التشخيص إلى التنفيذ الفعلي وقياس النتائج الملموسة.

شدد رئيس الوزراء على أن الإصلاح المؤسسي يمثل ركيزة أساسية لاستعادة قوة الدولة وقدرتها على إدارة مواردها بكفاءة، لافتاً إلى أن الحرب التي فرضها الانقلاب أدت إلى تفاقم مشاكل عميقة في الهياكل التنظيمية والتشريعات والموارد وآليات العمل.

وأكد الزنداني على ضرورة مراجعة أوضاع كافة الوزارات والمؤسسات، وتصحيح أي تغييرات أو مهام واختصاصات خرجت عن إطارها القانوني، وإعادتها إلى مسارها الصحيح، مستنداً إلى الدستور والقانون كمرجعيات أساسية لأي عملية إصلاح. وشدد على أن أي ممارسات تتجاوز الأطر القانونية لن تشكل أساساً لبناء الدولة.

تتضمن محاور الإصلاح المقترحة مراجعة الهياكل التنظيمية، تحديد الاختصاصات، منع التداخل والازدواجية، بناء القدرات، تحديث التشريعات، والتحول الرقمي، وربط الإصلاح المؤسسي بالإصلاحين المالي والإداري. يتطلب نجاح هذا البرنامج إرادة حقيقية وعملاً مؤسسياً متدرجاً وتعاوناً وثيقاً بين جميع الجهات الحكومية، لضمان بناء جهاز إداري يتمتع بالكفاءة والانضباط والشفافية، قادر على حماية المال العام، وتحسين الخدمات، واستعادة ثقة المواطنين.

في ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء بسرعة استكمال التصورات التنفيذية والبدء في الخطوات العملية، مع اعتماد معايير واضحة وشفافة لاختيار المؤسسات المستهدفة، والاستفادة من نتائج المرحلة الأولى لتوسيع نطاق الإصلاح نحو برنامج مؤسسي شامل ومستدام.