أكدت وزيرة الشؤون القانونية اليمنية، إشراق المقطري، أن استئناف إصدار الجريدة الرسمية للجمهورية يمثل خطوة وطنية وتشريعية هامة لاستعادة وظائف مؤسسات الدولة القانونية، وترسيخ سيادة القانون، وتعزيز الشفافية والاستقرار التشريعي.

وأوضحت المقطري أن استئناف إصدار الجريدة الرسمية يستند إلى المادة (103) من دستور الجمهورية اليمنية، والقرار الجمهوري رقم (122) لسنة 1992م بشأن إصدار الجريدة الرسمية، باعتبارها المرجع الرسمي لنشر القوانين واللوائح والقرارات والتشريعات الصادرة عن مؤسسات الدولة.

وأشارت إلى أن انتظام صدور الجريدة الرسمية يسهم في تعزيز الأمن القانوني، وحماية الحقوق والمراكز القانونية، والحد من التضارب والغموض في تحديد النصوص القانونية النافذة، فضلاً عن توفير مرجع رسمي موحد وموثوق للقضاء والمحامين والمؤسسات والأفراد.

وأكدت أن هذه الخطوة تجسد التزام الحكومة بالمشروعية الدستورية، وتكرس وحدة المرجعية القانونية، وتدعم الاستقرار التشريعي في المحافظات الواقعة تحت سلطة الحكومة الشرعية.

وأضافت أن إعادة إصدار الجريدة الرسمية تسهم في الحد من الازدواج والتشويش القانوني الناجم عن ممارسات مليشيا الحوثي ومحاولاتها فرض تشريعات خارج الإطار الدستوري والقانوني، من خلال توفير مرجعية رسمية موحدة للقوانين والقرارات الصادرة عن مؤسسات الدولة وفقاً للدستور والقوانين النافذة.