أصدر رئيس مجلس الوزراء اليمني، الدكتور معين عبدالملك، حزمة قرارات بتعيينات قيادية جديدة في وزارة المالية ومصلحتي الضرائب والجمارك، بهدف تسريع تنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية والمالية وتعزيز كفاءة المؤسسات الإيرادية للدولة. تأتي هذه الخطوات ضمن جهود الحكومة لتحديث الأداء المؤسسي ورفع مستوى تحصيل الإيرادات، مما يعكس التزاماً بتعزيز الحوكمة الرشيدة ودعم التعافي الاقتصادي.

وشملت التعيينات، التي تمت بناءً على ترشيحات وزير المالية وفي سياق إعادة هيكلة الأداء المؤسسي، تعيين ناجي علي حسين جابر رئيساً لمصلحة الضرائب، وعبدالله عبدالقوي المفلحي مديراً عاماً للوحدة التنفيذية للضرائب على كبار المكلفين، ومحمد أحمد عبيد الفضلي مديراً عاماً لمكتب الضرائب في العاصمة المؤقتة عدن. كما تم تعيين نظير أحمد الطهيش وعبدالحكيم معاون سعيد مستشارين لرئيس مصلحة الضرائب.

وفي مصلحة الجمارك، قضت القرارات بتكليف فضل محمود علي علان وكيلاً للمصلحة، وفضل محسن البان وكيلاً مساعداً لشؤون الضابطة الجمركية ومكافحة التهريب، وأحلام عبدالله عبدالكريم مديراً عاماً لجمرك عدن، وأحمد محمد الحاج مديراً عاماً لجمرك المنطقة الحرة، بالإضافة إلى تعيين الدكتور محمد دهني ومحسن صالح مثنى مستشارين لرئيس المصلحة. كما شملت التعيينات عبدالقادر أمين عبدالرحيم رئيساً للمكتب الفني بوزارة المالية، والدكتور عبدالمنعم حسن معروف وكيلاً مساعداً لقطاع العلاقات المالية الخارجية، وصالح علي الجفري وكيلاً مساعداً لقطاع الإيرادات، والدكتور جمال محمد سرور مستشاراً للوزارة.

وأكد مصدر حكومي أن هذه التعيينات تأتي عقب تقييم شامل للأداء المؤسسي والقيادي، وتتوافق مع متطلبات المرحلة الراهنة وأولويات برنامج الإصلاحات الاقتصادية والمالية. وتندرج هذه القرارات ضمن مسار متكامل لتنفيذ أولويات الإصلاحات الاقتصادية التي أقرها مجلس القيادة الرئاسي، بهدف تعزيز الحوكمة الرشيدة، ورفع كفاءة تحصيل الإيرادات، وتحسين الرقابة على الموارد العامة.

وتسير الحكومة بخطى ثابتة نحو تحديث وتطوير المؤسسات المالية والإيرادية، وتمكينها من أداء دورها المحوري في تنمية الموارد العامة وتنويع مصادر الدخل. وتتطلع هذه الإجراءات إلى دعم جهود التعافي الاقتصادي، وتعزيز الاستقرار المالي، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، مما يرسم مساراً إيجابياً نحو مستقبل اقتصادي أكثر استدامة.