أعلنت الحكومة اليمنية والتحالف العربي المفاوض في ملف المحتجزين، عن التوصل لاتفاق شامل للإفراج عن حوالي 1750 محتجزاً، بينهم 27 من أفراد التحالف، وذلك ضمن المرحلة الأولى من صفقة تبادل شاملة تقوم على مبدأ "الكل مقابل الكل".

وأوضح الوفد المفاوض، في بيان صدر من العاصمة الأردنية عمّان، أن هذه المفاوضات انطلقت في العاصمة العُمانية مسقط في 11 ديسمبر 2025، وتكللت بعد جولة استمرت شهراً بالتوقيع على اتفاقية شاملة لتبادل كافة المحتجزين.

وشهدت المشاورات، التي انتقلت لاحقاً إلى الرياض لعقد جولات غير مباشرة، ثم إلى عمّان للمفاوضات المباشرة التي استمرت 90 يوماً من 5 فبراير حتى 6 مايو 2026، مناقشات مكثفة لتبادل الكشوف وتحديد آلية التنفيذ.

وصف الوفد الاتفاق بأنه "تحول حقيقي وانفراج ملموس" في الملف الإنساني، مشيراً إلى التحديات والعقبات التي واجهت المفاوضات، والتزام الوفد بالعمل بروح المسؤولية الوطنية والإنسانية حتى التوصل إلى اتفاق بشأن الكشوف وآلية التنفيذ.

وقد أشاد الوفد بالدعم الذي قدمه رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي وأعضاء المجلس والحكومة اليمنية، بالإضافة إلى دور المملكة العربية السعودية وقيادتها، بما في ذلك وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، وقيادة القوات المشتركة، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن، ورئيس اللجنة الخاصة.

كما عبر الوفد عن امتنانه للأردن لاستضافته للمشاورات، وللأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر على دعمهما لجهود التفاوض وتسهيل المسار الإنساني.

وجدد الوفد تأكيده على التزامه بمتابعة تنفيذ الاتفاق لضمان عودة جميع المحتجزين إلى عائلاتهم.