اختتمت في الرياض أعمال حوار رفيع المستوى حول تطوير قطاع الكهرباء في اليمن، بمشاركة حكومية ودولية رفيعة، بهدف وضع خارطة طريق لإنعاش القطاع وتعزيز التنمية والاستثمار.

نظم البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي، الحوار الذي استمر يومين، وشهد حضور وزراء يمنيين، ومسؤولين من مؤسسات التمويل الدولية، بالإضافة إلى ممثلين عن القطاع الخاص اليمني والسعودي والدولي.

تم خلال الاجتماعات مناقشة مشروع "إنعاش قطاع الكهرباء من أجل انتقال عادل"، والذي يتضمن إعادة تأهيل شبكة الكهرباء في عدن والتوسع في مشاريع الكهربة الريفية. كما استعرض المشاركون الجوانب الفنية والمالية للمشروع، وآليات التنفيذ، وفرص الشراكة مع القطاع الخاص.

أكد وزيرا الصناعة والتجارة والكهرباء والطاقة على التزام الحكومة بإصلاحات القطاع، والانفتاح على شراكات فاعلة مع القطاع الخاص، وتحديث التشريعات لتسهيل بيئة الأعمال. كما شددت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي على أهمية توحيد جهود الشركاء الدوليين وتفعيل وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

أسفرت المناقشات عن مخرجات رئيسية تشمل تفعيل قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، واستكمال نموذج موحد لعقود شراء الطاقة، وتأسيس وحدة حكومية متخصصة بالشراكة، وإعداد حزمة مشاريع كهربائية جاهزة للاستثمار، بهدف تحسين خدمات الكهرباء ودفع عجلة التنمية الاقتصادية في اليمن.