اتهمت المؤسسة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، الشركة اليمنية للغاز الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي، بالتسبب في سلسلة انفجارات مميتة نتيجة توزيع غاز منزلي يفتقر إلى المادة المنبهة (الرائحة)، معتبرة ذلك "جريمة ترقى إلى القتل العمد".

وقالت المؤسسة في بيان صحفي، إن نزع مادة "المركبتان" –المستخدمة عالمياً للكشف عن تسرب الغاز– يحول المنازل إلى بيئات عالية الخطورة، حيث يتسرب الغاز دون أن يشعر به الأهالي، مما يؤدي إلى انفجارات مدمرة عند أدنى شرارة.

وأضاف البيان أن هذه الممارسات أسفرت عن سقوط مئات الضحايا، معظمهم من النساء والأطفال، مشيراً إلى أن تكلفة إضافة المادة المنبهة ضئيلة ولا تبرر تعريض حياة المدنيين للخطر.

واعتبرت المؤسسة أن ما يحدث يمثل "انتهاكاً صارخاً للحق في الحياة"، داعية إلى سحب الشحنات غير المطابقة فوراً ووقف توزيعها حتى الالتزام بمعايير السلامة.

كما طالبت بفتح تحقيق عاجل مع قيادات الشركة، وتشكيل لجنة مستقلة لمراجعة إجراءات السلامة في قطاع الغاز، إضافة إلى إلزام الشركة بتعويض الضحايا.

وأكدت المؤسسة عزمها مواصلة التحرك القانوني محلياً ودولياً لمحاسبة المسؤولين ووقف ما وصفته بـ"نزيف الضحايا داخل المنازل اليمنية".