يدرس نواب ديمقراطيون في الكونغرس الأمريكي رفع دعوى قضائية ضد الرئيس دونالد ترمب، في حال استمر في العمليات العسكرية ضد إيران بعد الأول من مايو المقبل دون الحصول على موافقة تشريعية رسمية.

ووفقاً لمجلة "تايم"، فإن المهلة القانونية التي بدأت في 28 فبراير الماضي، تمنح ترمب خيارين: إما الحصول على تفويض واضح لمواصلة الحرب، أو تقديم مبررات خطية لتمديد العمليات لمدة 30 يوماً إضافية بهدف "ضمان انسحاب آمن للقوات".

ونقلت المجلة عن مصادر في الكونغرس قولها إن الديمقراطيين لم يحسموا موقفهم النهائي بعد من اللجوء إلى القضاء، مفضلين في الوقت الراهن استنفاد الأدوات التشريعية المتاحة داخل الكونغرس قبل اتخاذ أي خطوات تصعيدية.

وأضافت المصادر أن السيناتور آدم شيف يعتزم الدفع نحو تصويت هذا الأسبوع على مشروع قرار يهدف إلى تقييد صلاحيات ترمب في شن الحروب دون العودة إلى المؤسسة التشريعية.

ومنذ بدء العمليات العسكرية، كثف نواب ديمقراطيون انتقاداتهم لإدارة ترمب، محذرين من مخاطر توسع التصعيد العسكري واحتمالية تجاوز صلاحيات الرئيس الدستورية في إدارة العمليات الخارجية دون غطاء قانوني واضح.