أثارت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جدلاً واسعاً بعد قرارها المفاجئ بإنهاء عضوية جميع أعضاء مجلس العلوم الوطني (NSB)، وهي الهيئة المستقلة المسؤولة عن الإشراف على مؤسسة العلوم الوطنية (NSF). وجاء هذا القرار، الذي تم إبلاغ الأعضاء الـ22 به عبر رسائل بريد إلكتروني في 24 أبريل 2026، دون أي تفسير أو تحذير مسبق، مما أحدث صدمة في الأوساط العلمية.

يُعتبر مجلس العلوم الوطني هيئة مرموقة تضم نخبة من العلماء والمهندسين، وتلعب دوراً حاسماً في وضع سياسات مؤسسة العلوم الوطنية التي تمول حوالي 9 مليارات دولار سنوياً للأبحاث العلمية الأساسية. وقد ساهمت هذه المؤسسة في تطوير تقنيات غيرت وجه العالم، مثل الرنين المغناطيسي، الخلايا الهاتفية، والليزر الجراحي. وقد نصت الرسائل التي تلقاها الأعضاء على أن "منصبكم كعضو في مجلس العلوم الوطني منتهٍ، اعتباراً من الآن"، نيابة عن الرئيس ترامب.

القرار، الذي شمل جميع الأعضاء الحاليين، يُعد سابقة نادرة منذ تأسيس الهيئة عام 1950، وجاء في وقت تشهد فيه المؤسسة خلافات حول ميزانيتها، خاصة مع انتقاد المجلس لاقتراحات خفض التمويل بنسبة تصل إلى 55%. كما يأتي القرار بعد شغور منصب مدير المؤسسة لأكثر من عام. وقد أثار هذا التحرك ردود فعل غاضبة من الديمقراطيين والجمعيات العلمية، التي وصفته بأنه "هجوم مباشر على استقلالية العلم" ومحاولة لفرض أولويات الإدارة على تمويل الأبحاث.

يرى مراقبون أن هذه الخطوة تأتي في سياق توترات متزايدة بين الإدارة والمؤسسات العلمية، وأنها قد تسمح للإدارة بتعيين أعضاء جدد يتوافقون مع رؤيتها، مما قد يؤثر على استقلالية قرارات التمويل العلمي. وحذرت النائبة زوي لوفغرين، عضوة لجنة العلوم في الكونغرس، من أن هذا القرار "يدمر الهيئة المستقلة التي توجه مستقبل NSF".

ومن المتوقع أن يؤدي غياب المجلس إلى تعطيل اجتماعاته المقبلة وتأخير الموافقات على مشاريع كبرى في مجالات حيوية مثل الذكاء الاصطناعي والفيزياء والبيولوجيا. ويثير هذا مخاوف جدية بشأن مستقبل التمويل للأبحاث الأساسية، وقد يضعف الريادة العلمية الأمريكية على المدى الطويل، ويؤثر على الابتكارات التي تعتمد على التمويل الفيدرالي، بما في ذلك التطورات في الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والتكنولوجيا المستدامة.