كشفت تقارير إعلامية أميركية أن إدارة الرئيس دونالد ترمب أجرت محادثات مع شركات صناعية كبرى، بما في ذلك شركات تصنيع السيارات، لاستكشاف إمكانية مشاركتها في تعزيز إنتاج الأسلحة والإمدادات العسكرية.

ووفقاً لصحيفة "وول ستريت جورنال"، فقد عقد مسؤولون رفيعو المستوى في وزارة الدفاع الأميركية اجتماعات مع مسؤولين تنفيذيين من شركات مثل جنرال موتورز وفورد موتور. هدفت هذه الاجتماعات إلى بحث سبل توسيع القدرات الإنتاجية في القطاع العسكري.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه المباحثات الأولية بدأت قبل اندلاع الحرب على إيران، وتعكس توجهاً لدى الإدارة الأميركية لتعزيز دور القطاع الصناعي المحلي في دعم منظومة الدفاع.

وقد طرح مسؤولو وزارة الدفاع تساؤلات حول مدى قدرة هذه الشركات الصناعية على التحول بسرعة إلى الإنتاج الدفاعي، وإمكانية تقديمها للدعم لشركات المقاولات الدفاعية التقليدية. وشملت المحادثات أيضاً شركات أخرى مثل جنرال إلكتريك وأوشكوش.

وفي سياق متصل، عقد الرئيس ترمب في شهر مارس الماضي اجتماعاً مع مسؤولين تنفيذيين من سبع شركات مقاولات دفاعية، وذلك ضمن جهود البنتاغون لتعويض المخزونات التي استُخدمت في العمليات العسكرية الأخيرة. يأتي ذلك بينما طلب ترمب زيادة كبيرة في الميزانية العسكرية، بنحو 500 مليار دولار، لتبلغ 1.5 تريليون دولار، في ظل استمرار الحرب الأميركية على إيران.