كشف مسؤولون أوروبيون عن مناقشات جارية حول خطة من ثلاث مراحل تهدف إلى ضمان أمن الملاحة وحرية الملاحة في مضيق هرمز، ومن المتوقع طرح هذه الخطة للنقاش خلال القمة الأوروبية المقبلة.

وفقًا لصحيفة "فايننشال تايمز"، تستهدف المرحلة الأولى من الخطة تعزيز التنسيق الدبلوماسي والسياسي لتحديد الآليات اللازمة لتأمين حركة السفن في المضيق. أما المرحلة الثانية، فتركز على بحث سبل تقديم الدعم اللوجستي للسفن التي قد تواجه صعوبات أو تعلق في المنطقة.

تشمل المرحلة الثالثة وضع تدابير عسكرية لضمان حرية الملاحة، مع تأكيد واضح على أن تطبيق هذه الإجراءات العسكرية مرهون بتحقيق سلام دائم في المنطقة. ومع ذلك، تتوقع الصحيفة أن تكون نتائج القمة محدودة نظرًا للتعقيدات الكبيرة والتشابك المتزايد للمصالح الدولية المرتبطة بمضيق هرمز.

يأتي هذا التطور بعد إعلان رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر عن قيادة بريطانيا وفرنسا لقمة دولية خلال الأسبوع الحالي، لبحث قضية حرية الملاحة البحرية، وذلك في ظل الحصار المفروض على مضيق هرمز. يُذكر أن وزراء خارجية دول التحالف المعني برفع الحصار عن المضيق قد عقدوا سابقاً محادثات عبر الإنترنت، تضمنت مناقشة فرض عقوبات محتملة على إيران.