عقد مجلس إدارة معهد الدراسات المصرفية، الأربعاء، أول اجتماعاته في العاصمة المؤقتة عدن عقب إعادة تشكيله، برئاسة محافظ البنك المركزي اليمني أحمد أحمد غالب. تأتي هذه الخطوة لتعكس توجهاً نحو تفعيل دور المعهد وتعزيز مساهمته في تطوير القطاع المصرفي.

خلال الاجتماع، أقر المجلس الهيكل الإداري للمعهد، بالإضافة إلى اعتماد اللائحة المالية والتنظيمية. تهدف هذه الإجراءات إلى تعزيز مبادئ الحوكمة المؤسسية وترسيخ أسس العمل الإداري والمالي وفقاً لمعايير حديثة.

كما اعتمد المجلس الاستراتيجية العامة للتدريب، والتي تتضمن خطة شاملة لتأهيل الكوادر المصرفية في مختلف البنوك. يهدف ذلك إلى رفع كفاءة الأداء المهني وتعزيز قدرة المؤسسات المالية على مواجهة الصعوبات الراهنة.

شدد الاجتماع على أهمية الاستفادة من برامج الدعم الفني وبناء القدرات المقدمة من الدول الشقيقة والصديقة، بالإضافة إلى المنظمات الإقليمية والدولية. يهدف هذا التعاون إلى نقل المعرفة وتطوير المهارات وبناء كوادر مصرفية مؤهلة.

في ختام الاجتماع، أكد مجلس الإدارة على ضرورة تنفيذ الخطط والبرامج المعتمدة بكفاءة وفاعلية. ويهدف ذلك إلى تعزيز دور المعهد كمركز وطني رائد في التدريب والدراسات المصرفية، والمساهمة في دعم الاستقرار المالي وتعزيز الثقة في القطاع المصرفي.