أعربت الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين عن قلقها البالغ إزاء استمرار مليشيا الحوثي في إخفاء السياسي محمد قحطان قسراً للعام الحادي عشر على التوالي، معتبرة القضية واحدة من أبرز وأطول حالات الإخفاء القسري في اليمن.

وقالت الهيئة في بيان صحفي، إن احتجاز قحطان في مكان غير معلوم وحرمان أسرته من التواصل معه، يُعد جريمة إخفاء قسري مكتملة الأركان وفق القانون الدولي لحقوق الإنسان، وانتهاكاً صارخاً للحقوق الأساسية المتعلقة بالحرية والكرامة الإنسانية.

وأشارت إلى أن قضية قحطان ظلت حاضرة في مختلف جولات التفاوض، بما في ذلك القرار الأممي 2216 واتفاق ستوكهولم، اللذين نصا على الإفراج عنه، إلا أن مليشيا الحوثي تواصل استخدامها كورقة للمساومة والابتزاز السياسي.

وأكدت الهيئة أن استمرار هذه القضية طوال أكثر من عقد يعكس حالة مقلقة من الإفلات من العقاب، ويبرز محدودية الضغوط الدولية، الأمر الذي شجع المليشيا على استمرار الانتهاكات دون رادع. وأضافت أن إخفاء قحطان يمثل انتهاكاً للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، خاصة ما يتعلق بحظر الاحتجاز التعسفي وضمان المعاملة الإنسانية، إلى جانب حرمان أسرته من حق معرفة مصيره.

وشددت الهيئة على أن القضية لا تخص فرداً بعينه بل تمثل تهديداً مباشراً للعمل السياسي والتعددية في اليمن. ودعت إلى الكشف الفوري عن مصير قحطان، والإفراج غير المشروط عنه، وضمان سلامته، وتمكين أسرته من التواصل معه، إضافة إلى إنهاء سياسة الإخفاء القسري ومحاسبة المسؤولين عنها.

كما طالبت الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص إلى اليمن، ومجلس حقوق الإنسان، باتخاذ خطوات أكثر فاعلية للضغط من أجل إنهاء هذه القضية، وإدراجها ضمن أولويات المساءلة الدولية.