رحبت الحكومة اليمنية بإقرار المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي نتائج مشاورات المادة الرابعة لعام 2025، بعد انقطاع دام أكثر من 11 عاماً، معتبرة الخطوة مؤشراً على استعادة التفاعل مع المؤسسات المالية الدولية وتعزيز الثقة بالإصلاحات الاقتصادية.

وأكدت الحكومة في بيان، أن هذا الإقرار يعكس تقديراً دولياً للإجراءات المتخذة في مجالات الانضباط المالي وتعزيز الشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد، رغم التحديات الناتجة عن الحرب وتوقف صادرات النفط بسبب هجمات مليشيا الحوثي.

وجددت الحكومة التزامها بمواصلة تنفيذ برنامج الإصلاحات الشاملة في القطاعات الاقتصادية والمالية والنقدية والإدارية، والعمل مع الشركاء الدوليين للتخفيف من الأزمة الإنسانية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.

وأشار البيان إلى إقرار الحكومة لبرنامجها العام والموازنة العامة للعام 2026، ضمن خطوات إعادة تفعيل مؤسسات الدولة ودعم مسار التعافي الاقتصادي.

وأكدت الحكومة أن تحقيق التعافي المستدام يظل مرهوناً بإنهاء الحرب وترسيخ السلام، واستعادة مؤسسات الدولة، بما يلبي تطلعات اليمنيين في الأمن والاستقرار والتنمية.