أقر مجلس إدارة صندوق النقد الدولي نتائج مشاورات المادة الرابعة مع الحكومة اليمنية، في خطوة تعد الأولى منذ 11 عاماً، مشيداً بالجهود الحكومية للحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار الاقتصادي، ورصد بوادر تعافٍ تدريجي من الركود العميق الذي أعقب توقف صادرات النفط في 2022.

وأشار الصندوق في بيانه إلى تباطؤ وتيرة الانكماش وتراجع الضغوط المالية والخارجية، مؤكداً على أهمية استمرار الإصلاحات في مجالات تعبئة الإيرادات، وتعزيز الحوكمة المالية، واعتماد سعر صرف قائم على السوق، وإصلاح قطاع الطاقة، وتحسين بيئة الأعمال. كما شدد على دور التمويل الخارجي والحوار مع الدائنين في دعم التعافي والاستقرار الاجتماعي.

في المقابل، حذر الصندوق من تأثير التطورات الإقليمية، خاصة الحرب في الشرق الأوسط، على الاقتصاد اليمني، مشيراً إلى بقاء المخاطر مرتفعة على المدى القريب في ظل الأزمة الإنسانية الحادة والتحديات الاقتصادية الكبيرة. وتوقع أن يبدأ الاقتصاد اليمني باستعادة زخمه تدريجياً اعتباراً من عام 2027، مدفوعاً بتراجع معدلات التضخم، وتحسن الدخول الحقيقية، وتوسع التحويلات المالية والصادرات غير النفطية.

من جانبه، رحب محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب بنتائج مشاورات صندوق النقد، معتبراً أنها تمثل عودة مهمة للتفاعل المؤسسي مع المجتمع الدولي، وتعكس نجاح السياسات المالية والنقدية في الحد من التدهور الاقتصادي. وأكد أن استئناف هذه المشاورات يفتح آفاقاً أوسع للدعم الفني والمالي، ويسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحسين الظروف المعيشية، مشدداً على أن التحديات لا تزال كبيرة وتتطلب استمرار السياسات الاحترازية، وتعزيز الحوكمة، والمضي في إصلاحات تدريجية مدروسة.

وأشار المحافظ إلى أن البنك المركزي يواصل اتباع سياسات نقدية مرنة ومنضبطة تهدف إلى الحفاظ على استقرار سعر الصرف ومستوى الأسعار، وضمان توفر السلع الأساسية، بالتنسيق مع الحكومة والشركاء الدوليين. واختتم بالتأكيد على أن تحقيق الاستقرار المستدام في اليمن يتطلب تضافر الجهود الوطنية والدعم الدولي.