أعلنت الحكومة اليابانية، يوم الخميس، أنها بدأت تفعيل جزء إضافي من احتياطياتها النفطية الاستراتيجية بهدف التخفيف من حدة التضخم في أسعار الطاقة الناجم عن التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.

وكشف كانامي موريموتو، المسؤول في وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة، لوكالة "فرانس برس"، أن "عملية الإفراج عن المخزون الوطني انطلقت عند الساعة 10:59 صباحاً بالتوقيت المحلي (01:59 ت غ) لشركات تكرير النفط". وأكد المتحدث الرسمي باسم الحكومة، مينورو كيهارا، أن نقل النفط من نصف محطات التخزين إلى أربع شركات تكرير نفط أصبح وشيكاً.

تأتي هذه الخطوة في ظل إغلاق إيران لمضيق هرمز الحيوي، الذي يمر عبره خُمس إمدادات النفط والغاز العالمية، وذلك منذ أن شنت الولايات المتحدة وإسرائيل هجمات على الجمهورية الإسلامية في الثامن والعشرين من فبراير الماضي. وتُعد اليابان خامس أكبر مستورد للنفط في العالم، حيث تستورد أكثر من 90% من احتياجاتها من الشرق الأوسط.

يُذكر أن طوكيو كانت قد أعلنت في وقت سابق من الأسبوع عزمها الإفراج عن مخزونات حكومية تكفي لتغطية احتياجات شهر كامل، بالتزامن مع بدء مسؤولين بالإفراج عن احتياطات نفطية خاصة بالقطاع الخاص تكفي لمدة خمسة عشر يوماً. ووفقاً لوزارة النقل، كانت 45 سفينة يابانية تقل 24 بحاراً يابانياً لا تزال عالقة في مياه الخليج حتى يوم الأربعاء.

وفي سياق متصل، طالب هيتوشي ناغاساوا، رئيس جمعية ملاك السفن اليابانية، خلال مؤتمر صحفي، الحكومة بـ"بذل جهود حثيثة" لإعادة فتح مضيق هرمز. وتزامن هذا المطلب مع تصريح لوزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أكد فيه أن المضيق "مغلق فقط أمام الأعداء"، مشيراً إلى أن طهران أبلغت المنظمة البحرية الدولية بإمكانية عبور "السفن غير المعادية" للمضيق شريطة استيفاء لوائح السلامة والأمن.

جاءت تحركات اليابان هذه بعد إعلان فاتح بيرول، المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، عن استعداد الوكالة لضخ المزيد من الإمدادات النفطية "إذا اقتضت الضرورة". وقد جاءت تصريحات بيرول رداً على طلب قدمته رئيسة الوزراء اليابانية، ساناي تاكايتشي، خلال اجتماع عُقد في طوكيو، أعربت فيه عن استعداد بلادها "للإفراج عن (مخزونات) إضافية" من النفط.