تشهد مدينة رداع بمحافظة البيضاء تصاعداً حاداً في التوتر القبلي والشعبي، حيث تتجدد المطالبات بتسليم المتورطين في مقتل الشيخ حسن الحليمي، وابنه الشاب عبدالله حسن الحليمي، بالإضافة إلى المواطن علوي سكران، وهي حوادث تُنسب إلى عناصر تابعة لمليشيا الحوثي خلال الفترة الماضية.

طالب أبناء حارة الحفرة في رداع بضرورة ضبط وتسليم الجناة المسؤولين عن هذه الاغتيالات، وإطلاق سراح المحتجزين من أبناء الحارة في سجون المليشيا. وأكد الأهالي تمسكهم بحقهم في ممارسة الاعتصام والاحتجاج، واللجوء إلى القضاء والوسائل الشرعية لاستعادة حقوقهم المغتصبة.

وفي هذا السياق، تقدم ممثلون عن أبناء محافظة البيضاء بطلب رسمي إلى وزير الداخلية في حكومة الحوثيين غير المعترف بها دولياً، للحصول على موافقة لتنظيم مظاهرات سلمية تبدأ فجر الثلاثاء الموافق 10 مارس. وتهدف هذه الاحتجاجات إلى المطالبة بإنصاف الضحايا ووقف ما وصفوه بالتفشي المستمر للظلم والفساد داخل الأجهزة الإدارية والأمنية، مع الدعوة لتوفير الحماية اللازمة للمشاركين في المظاهرات والاعتصامات.

وأشار مقدمو الطلب إلى أنهم سيحملون الجهات المعنية المسؤولية الكاملة عن أي اعتداء قد يطال المشاركين في الاحتجاجات، سواء تم منح التصريح المطلوب أم رُفض.

وفي محاولة لاحتواء حالة الغضب المتصاعد، أفادت مصادر خاصة بتدخل وكيل محافظة البيضاء المعين من قبل الحوثيين، محمد الجوفي، لتقديم ما وصفته المصادر بـ"تحكيم" شمل 12 بندقية. إلا أن مصادر محلية وصفت هذه الخطوة بأنها محاولة لامتصاص الغضب السطحي دون معالجة جوهر القضية أو تسليم المتهمين الرئيسيين.

تعود جذور الأزمة إلى مقتل الشاب عبدالله الحليمي برصاص عناصر حوثية في سوق الحراج برداع، بينما كان يتابع الإجراءات القانونية لملاحقة قتلة والده الشيخ حسن الحليمي، الذي لقي مصرعه قبل نحو تسعة أشهر إثر اقتحام نفذته المليشيا لحارة الحفرة. وقد أثارت هذه الأحداث غضباً عارماً بين قبائل المنطقة التي منحت مهلة زمنية محددة لتسليم الجناة، محذرة من اتخاذ خطوات تصعيدية في حال تم تجاهل مطالبها المشروعة.